أكد أنتي زيجمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الكرواتي، أن التهاون في السيطرة على معدلات التضخم قد يلحق أضراراً بالغة بمسار النمو الاقتصادي، على الرغم من الأداء القوي الذي أظهره اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني.

أوضح زيجمان خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة 'بلومبرج'، أن الأولوية القصوى لصناع السياسة النقدية تتمثل في إعادة التضخم بنجاح نحو النسبة المستهدفة عند اثنين بالمئة، مشيراً إلى وجود حالة مبالغ فيها من التفاؤل بشأن آفاق النمو.

شدد على ضرورة ألا تركز السياسة النقدية بصورة مفرطة على محاولة تحديد المستوى المحايد لأسعار الفائدة، مبيناً أن الهدف الأساسي يكمن في إبقاء كافة المؤشرات المتعلقة بالتضخم تحت السيطرة التامة.

أشار إلى أن موجة ارتفاع الأسعار لم تمتد بعد لتؤثر على القطاعات الأخرى في الهيكل الاقتصادي، مع استمرار بقاء معدلات نمو الأجور في نطاق آمن وتحت السيطرة، مستبعداً في الوقت ذاته دخول الاقتصاد فعلياً في السيناريو السلبي المتشائم الوارد ضمن أحدث تقديرات البنك.

توقع زيجمان أن تشهد اجتماعات الفترة المقبلة نقاشات مكثفة للغاية بين أعضاء مجلس الإدارة بشأن احتمالية إقرار زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال الشهر القادم، مؤكداً أن القرار النهائي سيعتمد كلياً على البيانات والمعطيات المتاحة آنذاك بدلاً من الاكتفاء باتباع توقعات الأسواق لاتجاهات التشديد النقدي.