قالت النائبة سمر يوسف، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% يمثل بادرة أمل للمواطنين وصغار المستثمرين، خاصة فئة الشباب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل لمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت يوسف في تصريح خاص لـ'صدى البلد' إلى أن ارتفاع الفائدة خلال الفترة الماضية رفع تكلفة التمويل على مشروعات ريادة الأعمال، وأضعف قدرتها على المنافسة أو النمو، وبالتالي فإن خفض الفائدة يُعد توجهًا مرحبًا به من الجميع، بشرط أن يترجم هذا القرار إلى انخفاض حقيقي في أسعار الإقراض داخل البنوك.

وأضافت أن خفض الفائدة أيضًا يساعد المواطنين على تخفيف أعباء القروض الشخصية والإسكانية والتعليمية، مؤكدة أن التأثير الإيجابي يجب أن يظهر تدريجيًا في السوق من خلال إعادة تفعيل النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي.

وأوضحت النائبة أن الحلول الاقتصادية لا بد أن تكون شاملة، بمعنى أن خفض الفائدة يجب أن يتزامن مع ضبط الأسعار في السوق، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، لضمان أن يشعر المواطن بتحسن فعلي في حياته المعيشية.

وأكدت يوسف أن البرلمان يضع على أولوياته دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مشيرة إلى أن خفض الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تتبعها قرارات حكومية تسهل الإجراءات التمويلية وتقلل المعوقات أمام رواد الأعمال.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.