أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاهتمام المتزايد من الدولة بقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يعكس إدراكًا حقيقيًا لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات النمو، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص، لـصدي البلد  أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن دعم هذا القطاع، والتوسع في ملف تصدير العقار، تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة، وتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن العمل على إدراج المدن الجديدة ضمن المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، إلى جانب تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، يسهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين الأجانب، ويحد من أي ممارسات غير منظمة داخل السوق.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن التوسع الكبير في قطاع التشييد والبناء يتطلب توافر المواد الخام اللازمة، ودعم قطاع المقاولات، خاصة في ظل حجم المشروعات القومية الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستدعي تشريعًا منظمًا للسوق العقارية يحقق التوازن بين حماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الملتزمين.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي ينعكس بشكل مباشر على تنشيط قطاعات صناعية متعددة، ويُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.