أشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بقرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية وتعكس نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأوضح زيدان، في بيان له، أن تراجع معدلات التضخم مؤخراً إلى 12% للتضخم العام و10.7% للتضخم الأساسي، مقارنة بمستويات أعلى خلال العام الماضي، منح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرارات نقدية أكثر مرونة، وهو ما يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن صلابة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والإنتاج.

وأضاف زيدان، أن خفض الفائدة من شأنه أن يخفف الأعباء التمويلية على مختلف القطاعات الإنتاجية، سواء الصناعة أو الزراعة أو الخدمات، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وتشجيع التوسع في المشروعات الجديدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاج وتوليد المزيد من فرص العمل.

وأشار زيدان، إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يؤكد نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي وعودة النشاط إلى مساره التصاعدي، موضحاً أن خفض الفائدة يُعد خطوة طبيعية لمواكبة هذا التعافي وتعزيزه عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات.

واختتم زيدان، تصريحه بالتأكيد على أن القرار يمثل مكسباً مزدوجاً، فهو يساند الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز النمو وتشجيع الاستثمار، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء على المواطن عبر خفض تكاليف الإنتاج وانعكاس ذلك على الأسعار، مشدداً على أن استمرار التنسيق بين السياسة المالية والنقدية هو السبيل لترسيخ الاستقرار وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.