أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة عمل لجان الحصر الخاصة بتطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك لضمان حصر شامل ودقيق لجميع الوحدات المؤجرة بغرض السكن في مختلف المحافظات.

ووفقًا للقانون، يتولى المحافظون تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة – مناطق متوسطة – مناطق اقتصادية.

ويتم التصنيف بناء على عدة معايير تشمل موقع العقار، وطبيعة الشارع، ومستوى البناء، ومساحة الوحدة، وتوافر المرافق والخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، إضافة إلى جودة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية بالمنطقة.

ويعتبر هذا التصنيف خطوة أساسية لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، بحيث تختلف الزيادة طبقًا لطبيعة المنطقة ومستواها المعيشي، بما يحقق عدالة تدريجية ومتوازنة بين الملاك والمستأجرين.

في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية الجديدة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: ترتفع إلى 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: الزيادة 10 أضعاف أيضًا بحد أدنى 250 جنيهًا.

وخلال فترة عمل اللجان، يستمر تطبيق القيمة الانتقالية المؤقتة البالغة 250 جنيهًا شهريًا حتى إعلان النتائج النهائية لكل منطقة.

كما يحق للمستأجر سداد فروق القيمة بعد الزيادة بأقساط شهرية مساوية للمدة المستحقة، لتجنب أي أعباء مالية مفاجئة.

امتدت التعديلات كذلك إلى الأماكن غير السكنية مثل المحال التجارية والعيادات والمكاتب والورش، حيث تقرر زيادة الإيجار إلى 5 أمثال القيمة الحالية فور تطبيق القانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة.