أقامت وزارة العدل خلال الـ 9 أشهر من 2026 العديد من المزادات العقارية، والتي تم من خلالها طرح العديد من العقارات للبيع، وكان معظمها يعود للقطاع السكني، في إطار تسوية النزاعات القضائية المتعلقة بها، إلا أن بعض المزادات تم تأجيلها لأسباب مختلفة.وبلغ إجمالي العقارات المبيعة خلال الفترة المذكورة نحو 174 عقارا بقطاعات مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 122.95 مليون دينار مقارنة مع 111.48 مليونا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة بلغت 11.47 مليونا وبنسبة نمو 10.29 في المئة.وعن شهر سبتمبر بلغت حصيلة التداولات العقارية عبر مزادات «العدل» 13.5 مليون دينار مقارنة مع 12.4 مليونا خلال الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة بلغت 1.1 مليون، وبنسبة نمو 8.87 في المئة، وذلك من خلال بيع 25 عقاراً. وعن أبرز البيعات التي تمت خلال سبتمبر فقد تم بيع بيت واقع في منطقة عبدالله السالم مساحته 772.5 مترا مربعا بسعر مليوني دينار، بزيادة نسبتها 14.8 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 1.74 مليون، كما تم بيع بيت في المنطقة نفسها مساحته 750 مترا بسعر 1.45 مليون مقارنة مع سعره الابتدائي البالغ 1.38 مليون، أي بزيادة قدرها 4.94 في المئة، وتم بيع بيت في منطقة الفيحاء مساحته 400 متر مربع بسعر مليون دينار مقارنة مع سعره الابتدائي البالغ 810 الاف دينار بزيادة نسبتها 23.5 في المئة.أما من حيث نسب النمو فقد سجل بيت في منطقة الجابرية مساحته 450 مترا مربعا أعلى زيادة بنسبة 28.5 في المئة، حيث بيع بسعر 590 ألف دينار مقارنة مع سعره الابتدائي البالغ 459 ألفا، تلاه بيت في منطقة شمال غرب الصليبيخات مساحته 400 متر مربع بزيادة نسبتها 27.5 في المئة اذ تم بيعه بسعر 435 ألف دينار مقابل 341 الف دينار، كما بيعت 10 عقارات بسعرها الابتدائي من دون اي زيادة.وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، اضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.

أقامت وزارة العدل خلال الـ 9 أشهر من 2026 العديد من المزادات العقارية، والتي تم من خلالها طرح العديد من العقارات للبيع، وكان معظمها يعود للقطاع السكني، في إطار تسوية النزاعات القضائية المتعلقة بها، إلا أن بعض المزادات تم تأجيلها لأسباب مختلفة.

وبلغ إجمالي العقارات المبيعة خلال الفترة المذكورة نحو 174 عقارا بقطاعات مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 122.95 مليون دينار مقارنة مع 111.48 مليونا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة بلغت 11.47 مليونا وبنسبة نمو 10.29 في المئة.

وعن شهر سبتمبر بلغت حصيلة التداولات العقارية عبر مزادات «العدل» 13.5 مليون دينار مقارنة مع 12.4 مليونا خلال الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة بلغت 1.1 مليون، وبنسبة نمو 8.87 في المئة، وذلك من خلال بيع 25 عقاراً.

وعن أبرز البيعات التي تمت خلال سبتمبر فقد تم بيع بيت واقع في منطقة عبدالله السالم مساحته 772.5 مترا مربعا بسعر مليوني دينار، بزيادة نسبتها 14.8 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 1.74 مليون، كما تم بيع بيت في المنطقة نفسها مساحته 750 مترا بسعر 1.45 مليون مقارنة مع سعره الابتدائي البالغ 1.38 مليون، أي بزيادة قدرها 4.94 في المئة، وتم بيع بيت في منطقة الفيحاء مساحته 400 متر مربع بسعر مليون دينار مقارنة مع سعره الابتدائي البالغ 810 الاف دينار بزيادة نسبتها 23.5 في المئة.

أما من حيث نسب النمو فقد سجل بيت في منطقة الجابرية مساحته 450 مترا مربعا أعلى زيادة بنسبة 28.5 في المئة، حيث بيع بسعر 590 ألف دينار مقارنة مع سعره الابتدائي البالغ 459 ألفا، تلاه بيت في منطقة شمال غرب الصليبيخات مساحته 400 متر مربع بزيادة نسبتها 27.5 في المئة اذ تم بيعه بسعر 435 ألف دينار مقابل 341 الف دينار، كما بيعت 10 عقارات بسعرها الابتدائي من دون اي زيادة.

وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، اضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.