أكد النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، أن أي قرار اقتصادي تتخذه الحكومة يجب أن يضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وأن يكون مصحوبًا بإجراءات تضمن الحد من الأعباء المعيشية، خاصة على الفئات البسيطة ومحدودي الدخل.

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن تحريك أسعار البنزين والسولار الأخير لابد أن يُقابل بتحرك واضح من الجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بصورة عشوائية، مشيرا إلى أن التجار والسائقين ليسوا فوق القانون، وأن حماية المواطنين من الاستغلال مسؤولية لا تقبل التهاون.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتابعون باهتمام تداعيات القرارات الاقتصادية على الشارع المصري، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق، وإعلان تعريفة رسمية للمواصلات في كل محافظة، مع تكثيف الحملات الميدانية لضمان التزام الجميع بها.

كما دعا فهمي إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في دعم السلع التموينية، لتخفيف الآثار غير المباشرة لقرارات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الحفاظ على استقرار المجتمع يبدأ من ضمان حياة كريمة للمواطن البسيط.

واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على أن الشعب المصري تحمّل الكثير في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية، وأن الوقت قد حان لتعظيم الاهتمام بجوانب العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الإنساني في كل قرار، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الإصلاح وحماية المواطن.