الثورة نت/..

التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى على الراعي بحضور النائب الأول لرئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي وعددًا من أعضاء الغرفة والبيوت التجارية.

وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب أحمد النويرة ومقرر اللجنة محمد البكري وعضو اللجنة عبده ردمان، وأعضاء مجلس النواب أحمد شايع، وعبده العدلة، ومحمد الناحية، وحامد راجح، ومحمد النهمي، إلى المواضيع الشائكة التي تتعلق بتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، لما من شأنه تحقيق المصلحة الوطنية الإقتصادية والتنموية ودعم مجالات الاستثمار وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والزراعي والمضي باتجاه توطين الصناعات الاقتصادية والتنموية.

واستمع رئيس المجلس من ممثلي القطاع الصناعي والتجاري إلى رؤيتهم حول إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام والعمل على وضع الحلول للإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الخاص نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وتداعيات العدوان والحصار وما تقتضيه متطلبات مرحلة التغيير والبناء للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في أطر البنية التشريعية والقانونية المواكبة للمتغيرات وحجم التحديات التي يمر بها اليمن.

وفي اللقاء أكد رئيس مجلس النواب، حرص المجلس على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتشجيع رأس المال الوطني ورجال الأعمال اليمنيين الصامدين في وجه العدوان والحصار.

وأشاد بدور القطاع التجاري والصناعي في دعم ورفد مجالات التنمية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الفرص والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار، مبديًا استعداد المجلس استقبال ومناقشة أي مشاريع أو مقترحات لتعديل بعض المواد أو القوانين المتعلقة بذات الشأن وبما يواكب توجهات حكومة التغيير والبناء.

وكلف الأخ يحيى علي الراعي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب هشول بمتابعة الجانب الحكومي المعني بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الجانب الحكومي والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وكذا توجيه الحكومة بالالتزام بما ورد في محضر الاتفاق بشأن آلية تحصيل واستيفاء الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية على السلع المستوردة في المنافذ الجمركية بصورة مقطوعة ونهائية.

كما أكد رئيس مجلس النواب، أهمية التزام الحكومة بتوصيات مجلس النواب المتعلقة ببرنامج الحكومة الذي مُنحت بموجبه ثقة المجلس.

بدوره أوضح نائب رئيس مجلس النواب هشول، أن المجلس يتبنى هموم وتطلعات وقضايا القطاع الخاص كونه جزءً رئيسيًا من هموم الدولة في البناء الاقتصادي والتنموي في البلاد.