اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
شهدت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب خلافاً خلال مناقشة الفصلين 49 و50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتعلقين بالإجراءات الحكومية الداعمة للانتقال الطاقي، وذلك على خلفية المطالبة بإسقاط الفصلين قبل استكمال الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم ممثلو الحكومة والمنظمات المهنية الكبرى.
و كانت لجنة المالية تتجه نحو استكمال التصويت على فصول مشروع قانون المالية فصلاً فصلاً، رغم عدم الاستماع بعد إلى عدد من الأطراف الرئيسية المعنية بالإجراءات المقترحة، وفي مقدمتها كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، ممثلاً عن الحكومة صاحبة المبادرة التشريعية.
وفي هذا السياق، صوّت 7 نواب من مجموع 12 نائباً حاضراً ضد مقترح الاستماع إلى كاتب الدولة للانتقال الطاقي، وهو ما أثار خلافاً داخل اللجنة، خاصة أن الفصلين موضوع النقاش يتعلقان بإجراءات حكومية تهدف إلى دعم الانتقال الطاقي.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه اللجنة قد استمعت سابقاً إلى ممثلي مصنّعي اللاقطات الشمسية والبطاريات، دون أن تستكمل بعد جلسات الاستماع إلى المنظمات المهنية الكبرى، التي تمثل جانباً مهماً من المتدخلين في القطاع الاقتصادي.
وأمام الخلاف الحاصل، تم تقديم مقترح من قبل نائب رئيس اللجنة ظافر صغيري، ترتب عنه إرجاء التصويت على الفصلين 49 و50، بما يتيح مواصلة الاستماع إلى الأطراف المعنية قبل الحسم فيهما.
ومن المنتظر أن تستمع اللجنة غداً إلى ممثلي منظمة «كونكت»، فيما تم تحديد يوم الجمعة موعداً للاستماع إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في حين لم يُحدّد بعد موعد جلسة الاستماع إلى كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان.
و كان البرلمان قد اسقط في مشروع قانون المالية لسنة 2026، مقترح الحكومة المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداءات الديوانية من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة.
و هو جهة المبادرة في الترفيع في المعاليم الديوانية من 10الى30% في مشروع قانون مالية 2025
و في الترفيع في الاداء على القيمة المضافة من 7الى 19%في مشروع قانون مالية 2026.
ويُذكر أن لجنة المالية بلغت، في مسار مناقشتها لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الفصل 58، و تم تاجيل التصويت على الفصلين 49 و50.

























