كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الفرق بين سحب التراخيص والإشراف المالي والإداري كإجراءات ضد المدارس الدولية والخاصة المخالفة.

سحب الترخيص

أوضح الوزير أن سحب ترخيص المدرسة يتطلب نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، وهو إجراء ليس صعبًا، ويحتفظ مالك المدرسة بحق بيعها بعد سحب الترخيص، ما يعني أن التأثير على ملكية المدرسة محدود نسبيًا.

الإشراف المالي والإداري

أما الإشراف المالي والإداري فهو إجراء أقوى بكثير من سحب الترخيص، حيث يتم وضع المدرسة تحت إدارة مستقلة، ويصبح مالك المدرسة خارج العملية تمامًا، ما يحمي الطلاب ويضمن ضبط المخالفات دون أن يؤثر على استمرارية العملية التعليمية.

مدارس تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري مؤخرًا

يذكر أن هناك عدد من المدارس تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر خلال الفترة الماضية (وفق المصادر الإخبارية المتاحة):

مدرسة سيدز الدولية – القاهرة

تم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل بعد تحقيقات وزارة التعليم في واقعة انتهاكات وحماية الطلاب، وتم تسلّم الإدارة المالية والإدارية للمدرسة بالكامل من قبل الوزارة.

مدرسة الإسكندرية للغات – محافظة الإسكندرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري أيضًا عقب تحقيقات النيابة العامة في وقائع انتهاك بحق عدد من الأطفال.

مدرسة نيو كابيتال – التجمع

وضعت الوزارة المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري بعد تحقيق في واقعة احتجاز طالبة بسبب التأخر في سداد المصروفات الدراسية والإجراءات المخالفة تجاه الطلاب.

وجرى تعيين لجنة متخصصة لإدارة المدرسة ووضعها تحت إشراف الوزارة بعد ورود شكاوى ووقائع اعتداء مزعومة على طلاب رياض الأطفال، وذلك لضمان سلامة الطلاب والتزام المدرسة بالمعايير الأمنية والتربوية (إشراف مالي وإداري).