أكد وزير النفط طارق الرومي أن قرار بدء ثماني من الدول المصدرة للنفط ضمن مجموعة (أوبك+) بزيادة إنتاجها تدريجيًا اعتبارًا من 1 أبريل المقبل بعد أن كانت قد خفضته طوعًا بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا منذ عام 2023 يهدف إلى ضمان استقرار الأسواق النفطية العالمية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الرومي، اليوم الثلاثاء، عقب مشاركته أعمال الاجتماع الوزاري لدول (أوبك +) الثمانية التي تنفذ تخفيضات طوعية في الإنتاج المنعقد أمس الإثنين عبر تقنية الاتصال المرئي وضم كلًا من الجزائر والسعودية والإمارات والعراق وكازاخستان وسلطنة عمان وروسيا بالإضافة إلى الكويت.

وقال الوزير الرومي إنه تم خلال الاجتماع استعراض تقييم شامل لأوضاع السوق النفطية الحالية وآفاق تطورها خلال الأشهر المقبلة، موضحًا أن قرار الزيادة التدريجية للانتاج تتوافق مع معطيات السوق وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد في ديسمبر الماضي.

وأكد الرومي أن هذا القرار يعكس التزام الدول الثمانية في (أوبك +) بتبني نهج استباقي مسؤول يهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية، لافتًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة والمبادرات التي تبذلها (أوبك +) لتحقيق توازن مستدام في السوق بما يضمن حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين.

يذكر أن الحصة المقررة لدولة الكويت هي 2.413 مليون برميل يوميًا ترتفع بداية من شهر أبريل إلى 2.421 مليون برميل يوميًا ثم ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 2.548 مليون برميل يوميًا بحلول شهر سبتمبر 2026.