عيسى عبدالسلام -

ارتفع حجم الأموال التي تديرها الصناديق الاستثمارية الكويتية، البالغ عددها 27 صندوقا، المرخصة من قبل هيئة أسواق المال، التي تستثمر في بورصة الكويت والأسواق الخليجية والشرق الأوسط بنسبة %3.63 الى 1.16 مليار دينار بنهاية يونيو المنصرم مقارنة بـ1.12 مليار دينار في مايو الماضي.

ودفعت سيولة رؤوس الأموال في المنطقة وارتفاع أسعار النفط وزيادة الناتج المحلي مع وجود نمو في الثروات الى توفير أدوات استثمارية تستطيع استقطاب هذه السيولة وتلبي رغبات مختلف شرائح المستثمرين، الأمر الذي أدى الى زيادة عدد الصناديق الاستثمارية الخليجية التي طُرحت خلال الفترة الماضية للاستفادة من حالة النمو المطرد الذي تشهده اقتصادات المنطقة، خاصة أن هذه الصناديق تتميز بانخفاض مستوى المخاطرة وارتفاع عائدها الاستثماري.

الاستثمار المؤسَّسي

ومن واقع الأداء نصف السنوي للصناديق المحلية، تفوق الاستثمار المؤسسي المحترف على التعاملات المضاربية الفردية، خصوصاً وقت التحديات والأزمات التي مر بها السوق على وقع زيادة التوترات أو بسبب حرب الرسوم التجارية، ونجحت صناديق الاستثمار في تحقيق أداء إيجابي على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها العديد من الأسواق، ما يؤكد وجود فرص تشغيلية جيدة في الأسواق وأسهماً دفاعية جديرة بالثقة لطالما شكلت أحد أبرز عوامل الدعم لمؤشرات الأداء.

وكان للاصلاحات الاقتصادية والتوجه نحو تنويع مصادر الدخل، وكذلك تطوير الأنظمة المالية والرقابية في أسواق المال، بالاضافة الى مراجعات المؤشرات العالمية، دور بارز في تحسن الأموال المستثمرة، ما جذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين وشجع صناديق الاستثمار على ضخ المزيد من الأموال في الصناديق.

ويشار الى ان الصناديق المستثمرة في السوق المحلي تستفيد من شركات قوية في قطاعات عديدة كالبنوك والعقار والطاقة والاتصالات، والتي لديها استمرارية في تحقيق الأرباح والتوزيعات النقدية المرحلية، كما أن هناك رغبة لدى الصناديق الكويتية في تنويع أدائها واستثماراتها داخل المنطقة للاستفادة من فرص النمو مع مراعاة تقليل المخاطر.

تنافس الشركات

وخلال الآونة الأخيرة انطلقت بعض الشركات لإطلاق منتجات وصناديق جديدة واتجهت الى الحصول على ترخيص لتأسيس صناديق، محليا أو بالخارج، وتسويقها محليا، ما ساهم في جذب شرائح أكبر من المستثمرين، في حين يترقب المستثمرون نتائج النصف الأول للشركات القيادية والمتوقع لها ان تعزز السيولة في السوق.

السيولة الأجنبية

كذلك تؤدي استمرارية تدفق السيولة الأجنبية بنمو هادئ واستهداف انتقائي الى وجود نوع من الارتياح والتفاؤل بمستقبل أكثر ازدهاراً على مستوى الأسواق المالية بالمنطقة، مع وجود تغيرات كبيرة على مستوى المنتجات والأدوات المالية المطروحة، ما يؤشر إلى أن تحسن الأداء سيكون معياراً للاستمرارية خلال الفترة المقبلة. ومما لا شك فيه أن انفتاح شهية البنوك بقوة لتمويل الاستثمار في الأوراق المالية وبفائدة تنافسية يضمنان استمرار وقود السوق والاطمئنان وزيادة جرعة الثقة، الأمر الذي سينعكس بالايجاب على أداء الصناديق والأموال المستثمرة فيها.