أعلن مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة أمس الإثنين، عن موافقته لرفع حصة مصر إلى 50% في صندوق النقد الدولي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول المغزى من هذا التعديل ومعناه، ومدى تأثيره على علاقتها مع المؤسسات المالية الدولية.

يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنالظروف التي يمر بها العالم خلال الفترة الحالية فرضت على صندوق النقد الدولي ضرورة تقديم حزم دعم أكبر للعديد من الدول مقارنة بما كان متاحًا سابقًا.

وعن رفع حصة مصر في صندوق النقد الدولي لـ50%، أضاف جاب الله، في تصريح خاص لـ'الدستور'، أن الصندوق قام بزيادة رأس ماله وتوزيع تلك الزيادة على الدول الأعضاء، مؤكدًا أنه لو لم ترفع مصر حصتها في الصندوق، لما كانت قادرة على الاستفادة من المزايا التي يقدمها، لأن كل دولة تحصل على المزايا والقروض بناءً على حجم حصتها.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن قروض صندوق النقد الدولي تُعد البديل الأقل تكلفة للحصول على التمويل مقارنة بالخيارات الأخرى.

في سياق متصل، قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات إعلامية له، إنه ستتم زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، موضحًا أن وحدات حقوق السحب الخاصة بمصر تبلغ 1 مليار و16 مليون وحدة، أي ما يعادل حوالي 1.365 مليار دولار، وبعد رفع الحصة ستصل إلى 3.55 مليار وحدة بعد أن كانت 2.5 مليار وحدة.

خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد الدكتور نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن زيادة حصة مصر تستهدف في المقام الأول تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي والنقدي والمالي في مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة، موضحًا أن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية دولية، أهم أهدافها تحقيق النمو المستدام عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي للدول والحد من معدلات الفقر.