جاء قانون رعاية حقوق المسنين ليضع إطارًا شاملاً يكفل الكرامة والحرية والرعاية لكبار السن داخل المجتمع، من خلال تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحديد الحقوق والضمانات التي تضمن عدم المساس بحقوق المسن تحت أي ظرف، في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

ونص القانون صراحةً على حظر إجبار المسن على البقاء في المؤسسة دون رضاه، مؤكدًا أن الوجود داخل دور الرعاية يجب أن يكون قائمًا على إرادة حرة. كما ألزم المؤسسات بعدم رفض طلب خروج المسن سواء تقدم به بنفسه أو عن طريق ممثله القانوني أو الجهة الحكومية المختصة، على أن يُسلَّم لمن يتولى رعايته وفقًا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي لفتة إنسانية واضحة، قرر القانون إعفاء المسن الأول بالرعاية – من لا عائل له – من دفع أي تكاليف تتعلق بالإقامة أو الإعاشة، على أن تتحمل الوزارة المختصة النفقات كاملة، في إطار مسؤوليتها عن رعاية غير القادرين.

كما ألزم القانون مؤسسات رعاية المسنين بتخصيص نسبة 4% من طاقتها الاستيعابية مجانًا للحالات المحالة من الوزارة، بحد أدنى حالة واحدة في كل مؤسسة، بما يضمن العدالة في توزيع الرعاية وتوسيع مظلتها لتشمل الأكثر احتياجًا.

ويعد هذا القانون نقلة نوعية في سياسات الرعاية الاجتماعية، ويؤكد توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكبار السن.