أوضحت دار الإفتاء حكم صيام يوم الجمعة في شهر رجب أو غير رجب بشكل منفرد، مبينة أن جمهور الفقهاء من الحنفية، الشافعية والحنابلة يرون كراهة إفراده إلا إذا كان موافقًا لعادتهم في الصيام، أو إذا وافق يوم الجمعة صيام نافلة مثل يوم عاشوراء أو غيره من الصيام المستحب.

فقد قال الإمام الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في 'مراقي الفلاح': يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا إذا وافق عادة الصائم، وأكد ابن عابدين في 'حاشيته على الدر المختار' أن المعتمد كراهة صوم الجمعة منفردًا بعد أن تم التحذير منه أولًا.

وقال الإمام النووي الشافعي في 'المجموع' إن إفراد يوم الجمعة بالصيام مكروه، أما إذا كان الصائم قد نذر أو اعتاد صيام يوم معين فوافق يوم الجمعة فلاغير في الكراهة، بينما أشار ابن قدامة الحنبلي في 'المغني' إلى نفس الحكم مع ذكر الحالات التي يعفى فيها الصائم من الكراهة.

في المقابل، ذهب المالكية إلى جواز صيام يوم الجمعة منفردًا، كما ذكر ابن عرفة في 'المختصر الفقهي' أن مالك أباح صوم الجمعة بشكل مستقل.

ويستند الفقهاء في حكمهم على السنة النبوية، حيث ورد عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان مرتبطًا بصيام يوم قبل أو بعده، مؤكّدين أن النهي لا يشمل من كانت له عادة في الصيام أو صيام أيام نوافل مثل عاشوراء.

وأوضح النووي في 'شرح صحيح مسلم' أن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لا يشمل الحالات الاستثنائية التي ذكرت، مثل من يصوم يومًا ويُفطر يومًا، أو من يصوم لأسباب خاصة أو نذر محدد يوافق يوم الجمعة.

يعتبر شهر رجب من الأشهر الهجرية المحرمة التي سميت بذلك بسبب تحريم القتال فيها إلا أن يبادر العدو إليه، كما أنَّ انتهاك المحارم في هذا الشهر أشدّ من غيره من شهور السنة، لذلك نهانا الله تعالى عن الظلم وارتكاب المعاصي في هذا الشهر الفضيل.

و قال تعالى: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ )، والحق والصواب أنَّ شهر رجب ليس له فضيلة أو خصوصية على غيره من الشهور باستثناء أنَّه من الأشهر الحرم، كما أنَّ الروايات التي تفيد بنزول آية الإسراء والمعراج فيه لا تبرر وإن صحّت ابتداع عبادات معينة في هذا الشهر كما يفعل بعض الناس، وذلك أنَّ مثل هذه الأفعال لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو عهد الخلفاء الراشدين أو التابعين.