كريتر سكاي/خاص:

​في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ظروف معيشية قاسية، تواصل محطات بيع الغاز المنزلي في مديريتي خنفر وزنجبار بمحافظة أبين، التمرد على القرارات الحكومية المنظمة لأسعار الوقود والغاز، وسط صمت مريب من الجهات الرقابية.

​تفاصيل المخالفة

​رصدت المصادر قيام جميع المحطات في المديريتين ببيع أسطوانة الغاز سعة (20 لتر) بسعر 13,000 ريال يمني، متجاهلة السعر الرسمي المحدد من قبل الحكومة، ومسجلة فارقاً شاسعاً مقارنة بالعاصمة المؤقتة عدن.

​مقارنة توضح حجم الجور السعري:

استنزاف لجيوب المواطنين

​تعتبر هذه الزيادة التي تصل إلى 4,000 ريال في الأسطوانة الواحدة عبئاً إضافياً لا يطاق، حيث يذهب هذا الفارق لصالح ملاك المحطات دون وجه حق قانوني، مما يضع علامات استفهام كبرى حول غياب دور مكتب الصناعة والتجارة والسلطة المحلية في المحافظة.

​مناشدة: نضع هذا البلاغ كأمانة أمام قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين، وكافة الجهات المختصة، للنزول الميداني وضبط المتلاعبين بالأسعار، وإلزامهم بالسعر الرسمي أسوة بالمحافظات المجاورة، حمايةً للمواطن من استغلال 'هوامير' السوق السوداء.