كريتر سكاي/خاص:

لم تعد المطالب بنقل قطاع الاتصالات من صنعاء إلى عدن مجرد رغبة فنية، بل تحولت إلى ضرورة وطنية ملحة ومطلب شعبي واسع، خاصة مع لجوء ميلشيا الحوثي إلى أسلوب 'القرصنة الرقمية' واستهداف القطاع المصرفي بشكل مباشر.

​معركة الصفر الدولي والسيادة الرقمية

وجّه عشرات الآلاف من المواطنين والخبراء دعوات عاجلة للحكومة الشرعية والتحالف العربي لانتزاع 'الصفر الدولي' ونقل مراكز التحكم بالبيانات إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد ناشطون لكريتر سكاي أن بقاء مفاتيح الاتصالات الدولية تحت سيطرة المليشيا يمنحها سلطة غير مشروعة للتجسس ونهب الموارد المالية الضخمة التي تمول آلتها العسكرية.

​أدوات الضغط.. حجب التطبيقات لتركيع البنوك

وكشفت المصادر أن الخطوة المتهورة الأخيرة بحجب تطبيقات البنوك التي نقلت مقراتها إلى عدن، تهدف بشكل أساسي إلى:

​الضغط والابتزاز: إجبار تلك البنوك على التراجع عن قراراتها والعودة إلى الخضوع لسيطرة صنعاء.

​العقاب الجماعي: تعطيل مصالح مئات الآلاف من المودعين والتجار لإظهار عدن كبيئة غير مستقرة مالياً.

​تكرار السيناريو:

أشار مراقبون إلى أن هذه الممارسات ليست الأولى من نوعها، بل هي امتداد لسلسلة من الضغوط السابقة التي استهدفت المؤسسات المالية الكبرى لنهب أصولها وتجييرها لمصلحة الجماعة.

​دعوات لتحييد القطاع الخاص

وفي سياق هذه الحملة، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تجنيب القطاع الخاص ورأس المال الوطني الصراعات السياسية. وأكد المواطنون أن إقحام البنوك التجارية في الصراع وتعطيل تطبيقاتها الرقمية يعد جريمة اقتصادية تهدد ما تبقى من أعمدة الاقتصاد اليمني، وتزيد من معاناة المواطن الذي يعتمد على هذه التطبيقات في تسيير حياته اليومية وصرف مرتبه.

​خلاصة الموقف الشعبي

يرى الشارع اليمني في عدن والمحافظات المحررة أن استكمال نقل المؤسسات السيادية، وعلى رأسها الاتصالات، هو الرد الحاسم والوحيد لإنهاء حالة الابتزاز الحوثي، وحماية القطاع المصرفي من الانهيار، وتأمين وصول الخدمات بعيداً عن سياسة الحجب والترهيب.