شهدت موازنة المملكة العربية السعودية للعام 2026 تحولات مالية لافتة تمثلت في ارتفاع العجز المقدر إلى 245 مليار ريال، مدفوعاً باستمرار الإنفاق الحكومي الضخم على مشروعات رؤية 2030 وصندوق الاستثمارات العامة.

متابعات- الخبر اليمني:

وأظهرت بيانات وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين وصول العجز التراكمي خلال الأشهر التسعة الأولى إلى نحو 244.3 مليار ريال، بالتزامن مع بلوغ الدين الحكومي المباشر 1.685 تريليون ريال في الربع الثاني، وهو ما يعادل 33.9% من الناتج المحلي، مما يعكس تحول الاقتراض إلى ركيزة أساسية لتمويل الإنفاق بدلاً من كونه أداة استثنائية.

​وفي المقابل، سجلت مؤشرات الاستثمار المحلي نمواً بنسبة 5.3%، وسط تباين في الأداء الإيرادي؛ إذ تراجعت إيرادات النفط في الربع الثالث بنسبة 23% لتصل إلى 116.5 مليار ريال، رغم تجاوز أسعار النفط حاجز المئة دولار للبرميل في مطلع نوفمبر، بينما قفزت الإيرادات غير النفطية بنسبة 20% لتسجل 142.6 مليار ريال. هذا التزامن بين ارتفاع أسعار الخام واتساع العجز يبرز حساسية الموازنة العالية تجاه تقلبات الأسواق العالمية وتكاليف الالتزامات الإنشائية الواسعة.

​وتثير هذه المعطيات تساؤلات اقتصادية واسعة بشأن مدى قدرة القطاع الخاص على قيادة عجلة النمو بمعزل عن التمويل الحكومي المباشر، وما إذا كانت ضخامة الأموال المرصودة للمشروعات طويلة الأجل ستثمر عن عوائد إنتاجية مستدامة وإيرادات كافية لتغطية التكاليف. كما ترتبط هذه التطورات بملف الأعباء المعيشية، في ظل بقاء ضريبة القيمة المضافة عند مستوياتها الحالية واستمرار ضغط الخدمات، مما يجعل تقييم الجدوى الاقتصادية مرهوناً بمدى انعكاس تلك الاستثمارات إيجاباً على الدخل ومستوى المعيشة.