علق سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، على إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم ممارسات احتكارية بسوق الدواجن البيضاء، قائلًا إنه سبق أن نوه إلى وجود الحلقات الوسيطة غير المنظمة، وعلى رأسها السماسرة، الذين تسببوا في زيادات غير مبررة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف السيد، خلال مداخلة متلفزة، أن مصر كان لديها منظومة منظمة لتحديد الأسعار من خلال بورصة الدواجن في بنها بمحافظة القليوبية، والتي كانت تعرض حجم العرض والطلب وتحدد سعرًا عادلًا يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك، إلا أنها أُغلقت منذ نحو 12 عامًا بسبب خلاف بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ومحافظة القليوبية حول ملكية الأرض أو المحلات والمخرجات فيها، ما أدى إلى خروج عدد من العاملين بها من المنظومة الرسمية، واتجاههم للسمسرة.

وأوضح أن هؤلاء الوسطاء، الذين لا يتجاوز عددهم 35 إلى 40 سمسارًا، أصبحوا يتحكمون في تسويق الإنتاج خاصة لدى صغار المربين في المحافظات.

وأشار إلى أن منتج الدواجن دورة إنتاجه لا تتجاوز 45 يومًا، ما يضطر المربي إلى البيع سريعًا، ويضعه تحت ضغط التسعير الذي يفرضه السماسرة دون وجود غطاء قانوني للوسطاء.

ولفت إلى أن الدولة وفرت مستلزمات الإنتاج، و95% منها يُستورد من الخارج، وانخفاض سعر الدولار كان يفترض أن ينعكس على الأسعار.

ونوه بأن التكلفة الفعلية للكيلو في المزرعة تتراوح بين 68 و70 جنيهًا، وأن بيعه بسعر 75 جنيهًا يحقق هامش ربح عادل للمنتج، فيما يجب ألا يتجاوز سعره للمستهلك 85 جنيهًا، منتقدًا وصول السعر في بعض المزارع إلى 95 و100 جنيه.

وأوضح أن هناك حلقة أخرى أقوى في تأثيرها على ارتفاع الأسعار، وهي محال بيع الطيور الحية، التي تضع هوامش ربح متفاوتة حسب المناطق، رغم أن تراخيصها مُلغاة منذ عام 2009، مشيرًا إلى القانون رقم 70 لسنة 2009 الذي يحظر تداول وبيع الطيور الحية.

ودعا إلى تشكيل مجلس إدارة لبورصة الدواجن يضم المختصين تحت رعاية وزارة الزراعة لضبط منظومة التسعير وتحقيق الشفافية في السوق، مشددًا على أهمية تحويل نشاط محال بيع الطيور الحية إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة.

وأردف أن الدواجن المجمدة تمتد صلاحيتها إلى عام كامل، ما يتيح تكوين مخزون استراتيجي على مدار السنة، ويقلل الحاجة إلى الاستيراد، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة للشباب في مجال التبريد والتجميد، مؤكدًا أن الأزمة الحالية لا تتعلق بالإنتاج، وإنما بتسعير والضمير.

وأمس السبت، قررت النيابة العامة، إحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب ممارسات احتكارية في سوق تداول الدواجن البيضاء.

جاء ذلك عقب تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال استنادًا إلى بلاغ مقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.