أعرب حزب الحرية المصري، عن ترحيبه بالإصدار الأخير لقانون الانتخابات، مشيدا بما تضمنه من بنود تمثل نقلة نوعية في آليات التمثيل النيابي وضمان العدالة السياسية بين مختلف فئات المجتمع ومناطقه.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إن الحزب لمس حرصًا واضحًا من الجهات المعنية على تحقيق توازن دقيق في توزيع الدوائر الانتخابية، حيث تم مراعاة الوزن النسبي للسكان بشكل علمي ومدروس، وهو ما من شأنه أن يعكس الكثافات السكانية الحقيقية لكل دائرة، ويمنح كل مواطن فرصة متكافئة للتأثير والمشاركة في صنع القرار عبر ممثليه في البرلمان.

كما أشاد مهنى، بإدراج المجمعات العمرانية والتنموية الجديدة ضمن نطاق التمثيل النيابي، خاصة وأن ذلك يُعد اعترافًا رسميًا ومُستحقًا بالامتداد الطبيعي للدولة المصرية، وتأكيدًا على أن هذه المجتمعات الناشئة ليست فقط توسعات عمرانية، بل هي جزء لا يتجزأ من الكيان الوطني ولها حقوقها السياسية الكاملة في التمثيل والمشاركة.

وتابع أن هذا القانون يُمهد الطريق لمرحلة أكثر نضجًا من الحياة الديمقراطية في مصر، ويعكس إرادة سياسية حقيقية لإرساء قواعد تمثيل عادل وشامل يواكب التطور السكاني والجغرافي الذي تشهده البلاد.

وطالب مهنى، جموع المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التطور التشريعي، والمشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة، بما يُعزز من استقرار الوطن، ويُرسخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.