سلط موقع allAfrica الإفريقي الضوء على تصنيف وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني بترقية التصنيف الائتماني لمصر من 'B-' إلى 'B' مع نظرة مستقبلية مستقرة، ضمن إشارات إيجابية على الاستقرار الاقتصادي في البلاد بعد فترة طويلة من الأزمة.

وبحسب تقرير الموقع الإفريقي، فقد أرجعت 'فيتش' هذه الترقية إلى تقليل المخاطر الخارجية لمصر، وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وإجراء إصلاحات رئيسية في السياسات الاقتصادية، منها مرونة أكبر في سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة القياسية في مارس الماضي بنسبة 40% للحد من نقص العملة الأجنبية.

وعززت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات سوق الدين غير المقيم من الاستقرار الاقتصادي، لا سيما بعد إجراءات خفض الدعم على الوقود والكهرباء، وبرامج التصفية الحكومية، حيث يسهم ذلك في جذب المزيد من الاستثمار وتحسين ميزانية الدولة.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال التحديات مستمرة، بما في ذلك ضرورة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وسط اضطرابات إقليمية قد تؤثر على الاستقرار.

كما سلط تقرير 'فيتش' الضوء على أن هذه الترقية تعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستقرار النقد الأجنبي، إلى جانب دعمٍ قوي من المؤسسات المالية العالمية بعد توقيع مصر على اتفاقية إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار.

وكالة 'فيتش' قامت بترقية التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، مما يُعد دعمًا جديدًا للاقتصاد المصري الذي يسعى للخروج من أزمة استمرت لعامين بعد حصوله على حزمة إنقاذ مالية عالمية بقيمة 57 مليار دولار. وتمت ترقية التصنيف إلى 'B' من 'B-' مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأوضحت الوكالة في بيانها، أمس الجمعة، أن هذا التحسن يعود إلى تخفيض المخاطر الخارجية، وتعديل السياسات الاقتصادية، وزيادة مرونة سعر الصرف، وتدفق رؤوس الأموال الجديدة، وتعزيز الاحتياطات الخارجية.