رئيس جامعة محمد السادس: الاقتصاد التضامني مفتاح التنمية والعدالة

أكد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال نموذج اقتصادي يوازن بين العدالة وتوزيع الثروة والابتكار، ويستند إلى حلول ترابية منبثقة من الواقع المحلي.

وأوضح الهبطي، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل هذا التوجه، إذ يُعيد الاعتبار للبعد الاجتماعي في المعادلة الاقتصادية، ويرتكز على التضامن الفعلي بين الأجيال والثقافات، مما يجعله أداة مركزية لتحقيق التوازن الجهوي والكرامة الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة للهبطي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي انطلقت يوم 17 يونيو 2025 بمدينة بن جرير، بحضور مسؤولين وفاعلين من مختلف القطاعات.

ولفت المتحدث إلى أن المقاربة الحديثة للنمو لم تعد تقتصر على الأرقام والمؤشرات الكمية، بل أصبحت ترتكز على المعنى والأثر. واعتبر أن المجال الترابي يجب أن يكون فضاءً للحوار المشترك، لا مجرد حقل لتطبيق السياسات.

كما دعا إلى ضرورة بناء العقود التي تربط الدولة بالمجتمع، والاقتصاد بالقيم، والجامعات بالمجال الترابي، مؤكداً أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يشكل هذا الرابط الضروري في عالم يتغير بسرعة.

وأكد أن نماذج التنمية المستقبلية ينبغي أن تولد من تلاقح المعرفة العلمية بالخبرة المحلية، مشيراً إلى أهمية الدور المشترك للباحثين والمزارعين والمهندسين والحرفيين في صياغة هذه النماذج.

واعتبر المناظرة  الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامي، تأتي في لحظة مناسبة لإعادة التأكيد على دور المغرب في الريادة القارية، مشدداً على أن إفريقيا ليست فقط سوقًا واعدة، بل فضاء غني بالذكاء الجماعي والحلول الاجتماعية المبتكرة.

وأضاف أن موقع المغرب الثقافي والجغرافي يمكنه من قيادة دينامية 'دبلوماسية اجتماعية جنوب-جنوب'، ترتكز على تبادل الممارسات الفضلى في مجال الاقتصاد التضامني.