أشاد اقتصاديون وخبراء التمويل العقاري بتوجه الدولة نحو السماح لشركات التمويل العقاري باستخدام محافظ التمويل لتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء عبر السماح لهم من خلال البنك المركزي المصري.

كما كشفوا عن الآثار الإيجابية لتمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء منا سيسهم في تنشيط السوق العقاري وزيادة حجم مبيعاته.

من جانبه، كشف طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب عن وجود انفراجة في ملف تمويل الوحدات السكنية تحت الانشاء.

أضاف لـ'الدستور' أنه تم تحديد اجتماع مع محافظ البنك المركزي الشهر القادم من أجل العمل علي وجود حلول لتفعيل تمويل الوحدات السكنية تحت الانشاء حيث إنه كان من أبرز المطالب للسوق العقاري في مصر وسيسهم في العمل علي حل أزمة الإسكان من خلال توفير التمويل اللازم لإنشاء الوحدات السكنية، ما يحفز القطاع الخاص علي ضخ استثمارات جديدة في السوق العقاري المصري.

وأكد أنه من خلال تمويل الوحدات تحت الإنشاء، يتم تعزيز نشاط قطاع البناء وزيادة الاستثمارات فيه، وهذا يساهم في خلق فرص عمل جديدة للعمالة في مختلف المجالات المرتبطة بالبناء مثل العمال، المهندسين والمقاولين.

تمويل الوحدات تحت الإنشاء يزيد من القدرة على توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية وهذا يساعد على تقليل الضغط على السوق العقاري المكتظ بالفعل ويعزز من توفر الخيارات السكنية.

من خلال تحفيز الاستثمار في العقارات، يتم تحفيز الدورة الاقتصادية بشكل عام والصناعات المرتبطة بالبناء مثل مواد البناء، الأدوات الكهربائية، والأثاث تستفيد من هذه النشاطات، ما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي.

خبير تمويل عقاري: تقدمت بتصور خاص بتمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء لغرفة التطوير العقاري

وقال خبير التمويل العقاري محمد سمير إنه من المقرر أن تعمل الحكومة عبر البنك المركزي بنهاية العام بالسماح لشركات التكويل العقاري بشأن تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

أضاف لـ'الدستور'، أنه تقدم لغرفة التطوير العقاري ومجلس العقار المصري بشأن آليات خاصة بتمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء من أجل دعم هذا التوجه لدي الحكومة حيث أن توفير التمويل بأسعار فائدة مناسبة وبرامج سداد مرنة يعزز ثقة المستثمرين والمشترين في السوق العقاري. هذا يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويشجع المزيد من الاستثمار في العقارات.

وأكد أنه بفضل هذه التمويلات، يمكن للمواطنين الحصول على وحدات سكنية أفضل وفي مواقع أفضل وهذا يعزز من جودة الحياة ويزيد من رضا المواطنين عن أماكن إقامتهم.

وأكد أن تشجيع بناء وحدات سكنية تحت الإنشاء في مناطق جديدة يساهم في تنميتها وتطويرها وهذا يساعد على توزيع الكثافة السكانية بشكل أكثر توازنًا ويخفف الضغط على المدن الكبيرة.

وأوضح أنه سيسهم في توفر بيئة استثمارية مستقرة ومربحة يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ أموالهم في السوق العقاري المصري وهذا يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية في البلاد.

وأشار الي أنه دعم السياسات الحكومية المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية يمكن أن يزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تنفيذ مشاريع الإسكان بكفاءة أعلى وبجودة أفضل.

فيما قال المهندس نشأت مرسي رئيس شركة مصرللاسمنت المسلح احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق أن تمويل الوحدات تحت الإنشاء يمكن أن يساهم في تجنب التضخم العقاري من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة ومنع تضخم الأسعار غير المبرر.

وأكد إن تشجيع بناء وحدات سكنية جديدة يعني توفير خيارات متنوعة للسكن، مما يلبي احتياجات مختلف الطبقات الاجتماعية ويزيد من التوازن في السوق العقاري.

وأوضح أن تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء في مصر يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على السوق العقاري من خلال تحفيز الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة في السوق، يمكن أن يسهم هذا النوع من التمويل في تحقيق نمو مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.