أصدرت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي تحديثات مهمة لتنظيم القطاع العقاري، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري.

وفقًا لبيان حكومي، تضمنت هذه التحديثات تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطورين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.

تساهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكفاءة، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف.

كما تهدف إلى حماية حقوق ومصالح المطورين والمستثمرين والملاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يرفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة.

وتركز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، مما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.