كتبت- أمنية عاصم:

تسعى الحكومة نحو طرح شركتين تنمية للصناعات الكيماوية – سيد ومصر للمستحضرات الطبية التابعتين للشركة القابضة للأدوية خلال العام المقبل 2025، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أسهم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بالإضافة إلى أن نجاح تلك الطروحات ستؤدي إلى إعادة تقييم أسهم القطاع وإنعاش أداء البورصة بشكل عام، بحسب ما تحدث به خبراء في سوق المال، لمصراوي.

وتضم الشركة القابضة للأدوية 9 شركات تابعة، بينها 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية هى 'النيل، وممفيس، والقاهرة، والعربية، والإسكندرية'.

وقال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن الطروحات الجديدة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية ستدعم أداء شركات القطاع بالإضافة إلى أنها ستؤدي إلى إعادة تقييم أسهم القطاع الطبي، مؤكدًا أن ذلك يتوقف على مدى نجاح الطروحات الجديدة في تحقيق أهدافها واستقطاب المستثمرين.

ويضم قطاع الرعاية الصحية والأدوية داخل البورصة 18 شركة بما يمثل 2.30 % من إجمالي رأسمال السوقي للسوق المحلي؛ وفق البورصة المصرية.

وأضاف أن نجاح تلك الطروحات يعتمد على ثلاث عوامل هم التوقيت الجيد للطرح حيث لا يجوز طرح الشركات في أوقات يشهد فيها السوق انخفاضًا أو مرحلة جني أرباح؛ لأن ذلك سيؤثر على إقبال المستثمرين بشكل سلبي.

وتابع أن العامل الثاني يتمثل في التسعير الجيد للطرح لاختيار سعر عادل للسهم، مضيفًا أن العامل الثالث يرتكز في التسويق الجيد سواء محليًا أو عالميًا بشكل يبرز إيجابيات الشركات المطروحة من نتائج الأعمال وخططها المستقبلية.

وأشار إلى أن قطاع الرعاية الصحية والأدوية يعد من القطاعات التى تتطلب مستثمرين متخصصين لديهم دراية كاملة بالقطاع وميزانيات الشركات للاستثمار بأسهمه؛ لذلك لا يشهد القطاع تحركات كبير في أسهمه مثل قطاعات أخرى كقطاع العقارات والبنوك.

وأضاف أنه رغم تحركات القطاع الهادئة إلا أن نجاح تلك الطروحات الجديدة قد يكون بداية لمرحلة جديدة من النشاط لحركة القطاع.

واتفق معه محمد المهدي، خبير أسواق المال، قائلا إن السعي نحو طرح شركتين في قطاع الرعاية الصحية والأدوية سيساهم في دعم أسهم شركات القطاع بشكل خاص وانتعاش أداء البورصة المصرية بشكل عام.

وأضاف أن السعي نحو استكمال برنامج الطروحات الحكومية سيعزز حجم السيولة داخل السوق المحلي خاصة في ظل سعي شركة حديد عز – التي تمثل 3.77% من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي - نحو شطب قيدها من البورصة المصرية؛ بما يبرز حاجة السوق لبضائع جديدة ذات قيمة عالية.

واستكمل أنه بالنظر للقطاع الرعاية الصحية والأدوية بصورة عامة نجد أن الحكومة تولى اهتمامًا للقطاع خاصة في ظل تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الخاصة بالسعى نحو مضاعفة عدد الأسرة في المستشفيات من 142 ألفًا لــ 300 ألف سرير؛ ليعزز استثمارات القطاع الخاص في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.