صادرت ميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء أربع سيارات تابعة للأمم المتحدة، من بينها سيارتان مدرعتان تتبعان إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS)، في خطوة تصعيدية ضمن سلسلة القيود والمضايقات التي تفرضها على موظفي وكالات الأمم المتحدة وأنشطتها في مناطق سيطرتها.

وأوضح الصحفي فارس الحميري، عبر منصة 'إكس'، أن المصادرة تمت خلال الأيام الماضية، في ظل استمرار الحوثيين في تقييد حركة الموظفين الأمميين، ما يعقد عملهم في تقديم المساعدات الإنسانية ويعرقل برامج الإغاثة الحيوية في اليمن.

ويأتي ذلك بعد حملة اعتقالات شنّتها الميليشيا منذ يونيو الماضي، طالت نحو 60 موظفاً أممياً، بينهم كوادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) واليونيسف. ويظل معظم هؤلاء المعتقلين رهن الاحتجاز حتى اليوم، على الرغم من الدعوات الدولية المتكررة للإفراج عنهم فوراً ودون شروط.

وتُظهر هذه التصرفات نمطاً ممنهجاً من قبل الحوثيين للضغط على المجتمع الدولي واستخدام موظفي الأمم المتحدة كورقة تفاوضية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد قدرة المنظمات على إيصال المساعدات إلى ملايين اليمنيين المحتاجين.

وحذرت الأمم المتحدة مراراً من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى تعطيل العمليات الإغاثية في مناطق سيطرة الحوثيين، التي يعتمد فيها السكان على الغذاء والمساعدات الطبية الطارئة. وتشمل السيارات المصادرة تجهيزات أمنية وحماية أساسية للموظفين، ما يجعل عملهم أكثر خطورة ويعرض حياتهم للمخاطر.

ويؤكد المراقبون أن نهج الميليشيا في تقييد حركة الأمم المتحدة يهدف إلى إرغام المنظمات على قبول شروطها السياسية والأمنية، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في كيفية الرد على مثل هذه الانتهاكات دون تعطيل عمل الإغاثة الحيوية.