تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، ثاني جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، استنادًا إلى عدم دستوريتها وما أثارته من جدل واسع حول مبدأ المساواة وحق السكن.

مطالب الدعوى وإجراءاتها العاجلة

وجاء في مضمون الدعوى طلب قبولها شكلًا، مع إصدار حكم مستعجل بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المنظمة لإيجار الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر، لحين الفصل في الشق الموضوعي.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بآلاف الأسر وإجبارها على إخلاء وحداتها السكنية فور انتهاء مدة السنوات السبع.

انتهاك لحق السكن

وشدد مقيم الدعوى على أن النصوص محل الطعن لا توفر حماية كافية للمستأجرين القدامى، إلى جانب افتقارها لبدائل سكنية مناسبة، وهو ما اعتبره تعارضًا مباشرًا مع الدستور الذي يكفل الحق في السكن اللائق والأمن، ويُعلي مبدأ العدالة الاجتماعية في السياسات التشريعية.

وكان القانون 164 لسنة 2025، الذي نشر في الجريدة الرسمية وبدأ تطبيقه رسميًا، قد نص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ نفاذه، أما عقود الإيجار لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين فتنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتوافق الطرفان على إنهائها قبل تلك المدد.

وتضمّن القانون كذلك تشكيل لجان متخصصة في المحافظات لحصر المناطق وتقسيمها إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.

وتقوم هذه اللجان بتقدير القيمة الإيجارية وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، وطبيعة البناء، ومستوى المرافق والخدمات، وأسعار العقارات المماثلة.

وحدد القانون ثلاثة أشهر لإنهاء عمل هذه اللجان، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.