ناقش مجلس الشيوخ اليوم تعديلات قانون الضريبة العقارية والذي يتضمن حزمة تيسيرات لتبسيط إجراءات تحصيل الضريبة وإنهاء مشكلة المتأخرات الضريبية وتفعيل منظومة الإقرار الضريبي الواحد.

وطلب مجلس الشيوخ تعديل حد الإعفاء الضريبي ليكون 100 ألف جنيه وفق مسودة تعديلات القانون حصل عليها 'الرئيس نيوز'.

وأكد النواب في المذكرة أن القيمة الرأسمالية للعقارات في مصر ارتفعت بصورة كبيرة مقابل ثبات مستويات الدخول وترى اللجنة أن 100 ألف جنيه قيمة إيجارية معفاه تحقق العدالة الضريبية وتعمل على الاستقرار الأسري مع التشديد على إعفاء سكن واحد فقط للأسرة لعدم التأثير على حصيلة الضرائب.

فيما تتمسك الحكومة بإعفاء حتى 50 ألف جنيه فقط مع إعادة تقدير تلك القيمة كل 5 سنوات في حالة الضرورة.

وتستهدف وزارة المالية إصلاح منظومة الضرائب العقارية ووضع سقف للغرامات المسددة عند 100% فقط من أصل الضريبة، بالإضافة إلى إلزام الكمبوندات وإدارة القرى السياحية بعقد حصر شامل لوحداتها الداخلية، وإلزام شركات المرافق بحصر الجهات التابعة لها والمحطات.