أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بدء العمل بـ شروط تراخيص البناء الجديدة 2024-2025 من الأسبوع، وتولت المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات تطبيق التوجيهات الرئاسية الجديدة المتعلقة بالبناء، ويشمل ذلك إلغاء الاشتراطات السابقة والعودة إلى قانون البناء 119.

يأتي هذا الإعلان مع إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم تطبيقها منذ مارس 2021، والعودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتم الإعلان عن مجموعة من الشروط الجديدة التي يجب الالتزام بها للحصول على تراخيص البناء، والتي تهدف إلى تحسين تنظيم القطاع وزيادة جودة المباني، ومن أبرز هذه الشروط الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق المخططات الاستراتيجية المعتمدة، وتنفيذ المباني وفقًا للكودات المصرية المعتمدة، كما تم السماح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز الاستخدامات المتعددة للمباني، بالإضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بضوابط التقسيم المعتمدة وخطوط التنظيم.

وتنقسم خطوات الحصول على بيان صلاحية البناء إلى عدة مراحل، المرحلة الأولى تتطلب تقديم طلب للمركز التكنولوجي مع صورة من الرقم القومي وكروكي الموقع. ويجب سداد الرسوم المطلوبة ورفع مساحة البناء خلال 15 يومًا كحد أقصى، بعد استيفاء هذه الشروط، يتم إصدار بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام.

أما المرحلة الثانية، فتتعلق باستخراج الترخيص، حيث يتعين تقديم طلب جديد مع تعاقد مع مهندس نقابي معتمد ورسومات هندسية، ويقوم المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بمراجعة الملف خلال 14 يومًا بعد ذلك، يجب التعاقد مع مهندس ومقاول، وتقديم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي. ثم تقوم لجنة الوحدة المحلية بفحص الملف وتحديد الرسوم خلال 10 أيام، ويتم سداد الرسوم وإصدار الترخيص المعتمد من رئيس الوحدة خلال يومين.

من جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن تتضمن شروط البناء الجديدة في مصر تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي، حيث يوجد أكثر من 45 مركز تكنولوجي على مستوى الجمهورية، وتتولى هذه المراكز استقبال الطلبات المتعلقة بالبناء، سواء في المجتمعات العمرانية القديمة (22 مدينة) أو المدن الجديدة (38 مدينة تُعرف بمدن الجيل الرابع)، كما تشمل هذه المدن 236 مدينة و185 مركزًا و90 حيًا، بالإضافة إلى القرى.

وأضاف حسان لـ “صدى البلد”، أنه فيما يخص القرى، فقد كانت تُطبق عليها الاشتراطات البنائية القديمة وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، الذي استُأنف العمل به، وذلك بعد صدور قرار الاشتراطات البنائية الجديدة.

الخطوات اللازمة لتقديم طلب البناء:

رفع مساحي: يتم القيام برفع مساحي من قبل إدارة المساحة العسكرية.

تقديم كروكي: يُقدم كروكي للموقع.

بيان الصلاحية: بعد ذلك، يتم الحصول على بيان الصلاحية.

وتابع: يبدأ المواطن بعد ذلك في تنفيذ المشروع، وفي إطار ذلك يتم الفحص والتأكد من الالتزام بالشروط. ومن المفترض أن يتم الرد على الطلبات خلال عشرة أيام من قبل المركز التكنولوجي.

وأوضح أن هناك مشكلة في الإدارات المحلية بسبب نقص الكوادر الهندسية، مما يُعقد عملية تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، ومع ذلك، فإن الوضع مختلف في المجتمعات العمرانية الكبرى، حيث تتوفر مهندسون مختصون وشرطة متخصصة للتعامل مع المخالفات والإزالات بشكل فعال.

وأكد أن هذه التراخيص ستؤثر على قطاع العقارات حيث يواجه قطاع البناء والعقارات في مصر حالة تشبه التوقف في الإدارات المحلية، حيث يبدو أن النشاط متوقف بشكل كبير، بينما يستمر العمل في المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يشير إلى أن هناك تحولات في وجهة الاستثمار في قطاع البناء.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إلغاء عدد من الاشتراطات البنائية التي كانت تُفرض على المواطنين، والتي كانت تتسم بالصرامة في تحديد المساحات والفواصل، وهذه الاشتراطات كانت تُعتبر عائقًا أمام الأفراد الراغبين في البناء، مما أدى إلى تقييد حرية التصرف في مشاريعهم العقارية.

واستكمل: من المهم الإشارة إلى أن قانون 119 لسنة 2008 تم تطبيقه منذ سنوات، ومن المتوقع أن يؤثر تطبيقه الكامل بشكل إيجابي على نشاط البناء والعمالة في القطاع، وهذا القانون يمثل إطارًا تنظيميًا يمكن أن يسهم في تحسين شروط البناء ويحفز حركة السوق.

ولفت إلى أن عمالة البناء والتي كانت تتركز بشكل رئيسي في المجتمعات العمرانية، تواجه تحديات جديدة، فعلى سبيل المثال يمكن رؤية العمال في مناطق مثل الحي العاشر، حيث ينتظرون الفرص المتاحة في المشاريع الجديدة، وهذه الظاهرة تعكس حاجة العمالة إلى التوجه نحو المناطق التي تشهد نشاطًا عمرانيًا أكبر.

وتوقع أنه مع تطبيق القرارات الجديدة بشكل صحيح، من المتوقع أن نشهد تحسنًا ملحوظًا في نشاط البناء والعمالة، وهذا التطور قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في القطاع العقاري.