في خطوة مهمة نحو تعزيز حماية المستهلك في مصر، أعلن جهاز حماية المستهلك عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان 'تجارة إلكترونية مُنضبطة'، تهدف إلى وضع آليات وضوابط محددة للتجارة الإلكترونية في السوق المصري.

إذ جاء هذا الإعلان على لسان إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، في لقاء إعلامي مؤخرًا

وتعد التجارة الإلكترونية من القطاعات التي شهدت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع وتحول العديد من الأنشطة التجارية إلى الإنترنت.

ومع هذا النمو، ظهرت العديد من التحديات التي يواجهها المستهلكون، بما في ذلك مشاكل تتعلق بجودة المنتجات، شروط التسليم، وتقديم خدمات ما بعد البيع، ولذا، أُطلقت هذه المبادرة لتقديم حلول لتلك المشكلات وتوفير بيئة تجارية أكثر شفافية وأمانًا للمستهلكين.

تهدف مبادرة 'تجارة إلكترونية مُنضبطة' إلى ضمان التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتؤكد أهمية وضع ضوابط صارمة لجميع الأطراف المعنية من الشركات المتخصصة في التجارة الإلكترونية إلى منصات الشراء والشحن وحتى المستهلكين أنفسهم.

وفي حديثه الإعلامي، دعا السجيني، إلى تفعيل دور الشركات والبائعين عبر الإنترنت في توعية المستهلكين بشأن شروط البيع والتسليم، وجودة المنتجات، والتأكد من أن العملاء يفهمون تمامًا تفاصيل عملية الشراء قبل إتمام الطلب.

وتتضمن المبادرة عقد اجتماعات مع الشركات المعنية، ومنها منصات الشراء والشحن، لمناقشة التحديات التي يواجهها المستهلكون، من خلال هذه الاجتماعات، سيتم الاتفاق على استراتيجيات موحدة للتعامل مع مشاكل الشحن والتسليم، وكذلك تحسين آلية تقديم المنتجات والتعامل مع الشكاوى من قبل المستهلكين.

كما أكد السجيني، أهمية توعية المستهلك حول كيفية التحقق من جودة المنتجات المشتراة عبر الإنترنت، وكذلك فهم شروط التسليم والتعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية بشكل آمن.

أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة هو تحسين مستوى الوعي بين المستهلكين، حيث ستشمل التوعية كيفية قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالشراء عبر الإنترنت، والتحقق من مصداقية المواقع التي يتم التعامل معها، كما سيتم تسليط الضوء على كيفية التعامل مع الأوردرات بشكل آمن، والطرق السليمة للتأكد من الحصول على المنتج المناسب.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز سيعمل على توعية المستهلكين عبر وسائل متعددة، سواء من خلال الإعلانات أو نشر المعلومات التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تحسين تجربتهم مع التجارة الإلكترونية.

وستساعد هذه المبادرة في تحسين العلاقة بين المستهلكين والبائعين عبر الإنترنت، من خلال بناء نظام يحترم حقوق الطرفين، كما ستساهم في تطوير البيئة التجارية، مما يشجع على استثمار المزيد من الشركات في السوق الإلكترونية.

وبجانب فوائدها للمستهلكين، فإن المبادرة تحمل فوائد كبيرة أيضًا للبائعين في السوق الإلكتروني، ومن خلال وضع ضوابط وتوضيح شروط العمل بوضوح، ستتاح للمستهلكين تجربة أفضل وأكثر أمانًا، مما يعزز الثقة في التجارة الإلكترونية، كما سيُسهم النظام الجديد في حماية حقوق البائعين الذين يلتزمون بالتشريعات المعمول بها، مما يضمن تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

وتعد مبادرة 'تجارة إلكترونية مُنضبطة' خطوة مهمة نحو تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر وضمان حماية حقوق المستهلك، ومن خلال هذه المبادرة، سيتم تحقيق توازن بين مصالح المستهلكين والتجار، مما يسهم في تعزيز ثقة الجمهور في هذا القطاع الحيوي، ومع زيادة الوعي والتطبيق الفعّال للقوانين، من المتوقع أن تكون هذه المبادرة نقطة انطلاق لتطوير التجارة الإلكترونية بشكل يضمن الشفافية والاستقرار في السوق المصري.