شهدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، جلسة محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة لفقيه بن صالح، محمد مبديع، حيث قدّم فريق دفاعه مرافعة مطولة تناولت تفنيد قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، الذي يتابع موكله بموجبه بتهم تبديد أموال عمومية وتزوير محرر رسمي.

وأكد الدفاع أن قرار الإحالة يحتوي على معطيات “غير دقيقة” ولا تعكس حقيقة الوقائع المتعلقة بالصفقات محل المتابعة، موضحا أن الصفقة موضوع المتابعة لم تكن “غير محددة المدة والآجال”، كما جاء في القرار، بل تم تحديد مدتها بستة أشهر بدقة وفق دفتر الشروط، لا سيما المادة الثامنة.

وأشار الدفاع إلى أن تنفيذ المادة الرابعة من الصفقة بدأ فور توفر الاعتمادات المالية من طرف الجماعة، مع الالتزام التام بالآجال المحددة، مؤكدا أن أي تأخير لا يعكس مسؤولية موكله.

وتساءل الدفاع عن عدم استدعاء مسؤولين مهمين صادقوا على الصفقة، مثل والي الجهة وعامل الإقليم ووزير الداخلية، معتبرا أن تحميل رئيس الجماعة ومكتب الدراسات المسؤولية وحدهم يشبه تحويلهم إلى كبش فداء.

وردا على ما أثير بشأن وجود صفقتين لمشروع واحد في نفس الموقع، قدم المحامي توفيق فهمي جدولا تفصيليا يوضح طبيعة الأشغال وحدود كل صفقة ضمن المجال الترابي، مؤكدا عدم وجود أي تداخل بينهما، في إشارة إلى الصفقة رقم 2/2015، التي امتدت ستة أشهر، والتي شملت إنجاز وتتبع ومراقبة مشروع الصرف الصحي وتهيئة المساحات الخضراء،

وأكد الدفاع أن جميع الأشغال موثقة بمحاضر رسمية، وأن الطعن فيها لا يمكن إلا عبر مسطرة الزور، ما لم يتم اللجوء إليه، مشددا على أن عناصر جريمة تبديد الأموال العمومية غير متوفرة قانونياً وواقعياً في حق موكله، وأن المشاركة في هذه الجريمة “منعدمة”.

وبعد أن نفى الدفاع عينه تهمة التزوير في محرر رسمي، تساءل عن صحة الادعاءات التي تقول بتغيير الحقيقة، مؤكدا أن المحاضر سليمة والمعطيات الواردة فيها دقيقة. وأشار إلى أن تقرير المفتشية اعتمد على أثمنة غير واردة في الصفقة، ما يعكس عدم دقة التقرير.

وطالب الدفاع بإجراء خبرة تقنية مستقلة واستدعاء لائحة الشهود الواردة في مرافعاته، معتبرا أن ذلك كفيل لكشف حقيقة الأشغال المنجزة وطبيعة المهام المسندة لمكتب الدراسات.

وفي نهاية الجلسة، طالب الدفاع ببراءة محمد مبديع من تهم تبديد أموال عمومية وتزوير محرر رسمي، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، مشيرا إلى أن موكله تصرف ضمن القانون وكان بإمكانه أن يكون “الخاسر الأكبر” لو لم يلتزم بالمساطر القانونية المعمول بها.