قال مسئولان مشاركان في مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، إن حماس قبلت مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح عشرات المحتجزين.

وقال وسطاء من الولايات المتحدة وقطر إن إسرائيل والحركة الفلسطينية وصلتا إلى أقرب نقطة حتى الآن لإبرام صفقة تقربهما خطوة من إنهاء 15 شهرًا من الحرب.

وحصلت وكالة 'أسوشيتد برس' الأمريكية على نسخة من الاتفاق المقترح، وأكد مسئول مصري ومسئول من حماس صحته، بينما قال مسئول إسرائيلي إن تقدمًا قد تم إحرازه، لكن التفاصيل قيد الانتهاء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال خطاب ألقاه يوم الثلاثاء: 'أعتقد أننا سنحصل على وقف لإطلاق النار'، مؤكدًا أن الأمر متروك لحماس.

وتابع: 'الاتفاق على حافة الهاوية، إنه أقرب مما كان عليه من قبل'، وقد يأتي الاتفاق في غضون ساعات أو أيام.

وأمضت الولايات المتحدة ومصر وقطر العام الماضي في محاولة التوسط لإنهاء الحرب وتأمين إطلاق سراح العشرات من المحتجزين، حيث لا يزال ما يقرب من 100 شخص محتجز داخل غزة، ويعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثلثهم على الأقل قد لقوا حتفهم.

وتابعت أنه من المتوقع أن يؤدي أي اتفاق إلى توقف القتال وإحضار الآمال في إنهاء الحرب الأكثر دموية وتدميرًا التي خاضتها إسرائيل وحماس على الإطلاق، وهو الصراع الذي زعزع استقرار الشرق الأوسط وأثار الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم.

وتتضمن المرحلة الأولى هدنة لمدة 42 يومًا تطلق حماس خلالها سراح 33 محتجزًا، بينهم مدنيون وجنديات، وأطفال ومدنيون رجال فوق سن الخمسين، كما تحرر إسرائيل 30 أسيرًا فلسطينيًا و50 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل جندية.

كما تتضمن المرحلة انسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان داخل قطاع غزة مع التمركز فقط على أطراف القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمال غزة والسماح بإدخال المزيد من المساعدات.

أما المرحلة الثانية التي تصل مدتها إلى 42 يومًا، تتضمن إعلان الهدوء المستدام مع إطلاق سراح باقي المحتجزين المجندين والمدنيين، مقابل تحرير عدد غير محدود من الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة.

وفي المرحلة الثالثة يتم تبادل جثامين المحتجزين الإسرائيليين بجثامين المقاتلين الفلسطينيين، مع تنفيذ خطة إعادة الإعمار في غزة، وإعادة فتح المعابر الحدودية للحركة من وإلى غزة، ومن شأن ذلك أن يخفف العبء عن قطاع غزة المتضرر بشدة، حيث أدى الهجوم الإسرائيلي إلى تحويل مساحات كبيرة إلى أنقاض ونزوح حوالي 90% من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وكثيرون منهم معرضون لخطر المجاعة.

وأضافت الوكالة أنهإذا تم التوصل إلى اتفاق، فلن يدخل حيز التنفيذ على الفور، حيث يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو ثم مجلس الوزراء بالكامل، ومن المتوقع الموافقة على الصفقة، حيث يسيطر نتنياهو وحلفاؤه على كلا المجلسين.