الدوحة - سبأ :

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ، اليوم السبت ، قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإدراج عدد من قياداتهما السياسية ضمن قوائمها.

واعتبرت في تصريح صحفي ، وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، هذا القرار 'جائراً ومنحازاً بالكامل لرواية العدو، ويعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية'.

وقالت 'يأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه حكومة العدو ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق شعبنا، وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن هذه الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي، ويختار معاقبة قيادات سياسية تدافع عن حقوق شعبها المشروعة'.

وأكدت حركة حماس أن 'محاولة تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغير من حقيقة أن شعبنا واقع تحت الاحتلال، وأن مقاومته حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الإنسانية كافة، وأن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر عدم الاستقرار، كما أن استهداف أعضاء المكتب السياسي يؤكد أن هذه العقوبات تأتي استجابة لضغوط العدو ولا تستند لمعايير العدالة'.

ودعت 'الاتحاد الأوروبي لمراجعة سياساته المنحازة، والتوقف عن توفير الغطاء السياسي للعدو، والعمل على محاسبة قادته بدلاً من ملاحقة الضحايا'، مؤكدة أن 'هذه الإجراءات لن تنال من إرادة شعبنا الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية، وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس'.

إكــس