يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد بدء تنفيذ زيادات الإيجار القديم في 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة النهائية المقررة لعمل لجان الحصر والتصنيف، وهي الخطوة الأهم التي يترتب عليها التطبيق الفعلي للقيم الإيجارية الجديدة وفقًا لأحكام القانون.

يترقب الكثيرون اقتراب يوم 5 فبراير المقبل وهو الموعد الرسمي لانتهاء فترة عمل لجان الحصر، بعد أن قررت الحكومة مد عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة بصورة تدريجية ومتوازنة، تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتسعى إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية الحالية وأسعار السوق العقاري، مع الحفاظ على قدر من التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر.

وتهدف الحكومة من خلال هذا النهج إلى إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود طويلة، والتي ترتب عليها تشوهات كبيرة في سوق الإيجارات، دون إحداث صدمة مفاجئة قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي.

ونصت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر وتصنيف بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية.

ويعتمد هذا التصنيف على مجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة، وحالة البنية التحتية، ومدى القرب من المحاور الحيوية ووسائل النقل، بالإضافة إلى الكثافة السكانية وطبيعة النشاط المحيط بالمنطقة.

وبحسب نص القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يتم التطبيق الفعلي للزيادة مع بداية الشهر التالي مباشرة، وهو ما يمنح المواطنين مهلة زمنية للاطلاع على القرارات النهائية والاستعداد لتطبيقها دون مفاجآت.

ويُعد نشر نتائج اللجان في الجريدة الرسمية هو الإجراء الحاسم الذي يترتب عليه بدء التنفيذ القانوني للزيادات المقررة.

حدد قانون الإيجار القديم قيمة الزيادة في الإيجار بناءً على تصنيف المنطقة السكنية، حيث تقرر أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

أما في المناطق المتوسطة، فتُطبق زيادة قدرها 10 أضعاف الأجرة القديمة، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 400 جنيه شهريًا، بينما تُحدد الزيادة في المناطق الاقتصادية أيضًا عند 10 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويهدف هذا التدرج في الزيادات إلى مراعاة الفوارق الاقتصادية بين المناطق المختلفة، وتحقيق قدر من العدالة في تطبيق القانون.

وسيتم تسديد فوراق الإيجرا بدءا من شهر سبتمبر الماضي على أقساط للمناطق المتوسطة والمميزة.

كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة خلال فترة انتقالية، تمتد إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

ويبدأ تطبيق هذه الزيادة السنوية اعتبارًا من السنة الثانية بعد بدء العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة، بما يضمن تدرج التطبيق وتخفيف الأعباء المفاجئة على المستأجرين، مع منح الملاك فرصة لتحسين العائد الإيجاري بصورة تدريجية.