بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية الهندية في السوق المصري، بحضور ممثلي مجموعة شيام ستيل الهندية للحديد والصلب، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

وأكد وزير الصناعة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الشركات الهندية العاملة في السوق المصرية بمختلف المجالات.

وأشار إلى ترحيب مصر بدخول شركات هندية جديدة إلى السوق المصري، والاستفادة من الخبرات الصناعية الطويلة التي تمتلكها الشركات الهندية والتكنولوجيات الحديثة، بما يسهم في رفع قدرات الكوادر المحلية وتحقيق التكامل الصناعي المشترك.

ولفت هاشم إلى حرص الوزارة على إقامة شراكات صناعية بين القطاع الخاص المصري والهندي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق المختلفة.

وأوضح أن مصر، بفضل موقعها الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها، تمثل بوابة لنفاذ المنتجات إلى أسواق أوروبا وإفريقيا والدول العربية، وهو ما يعزز فرص إقامة مشروعات صناعية مشتركة تستهدف السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وأكد وزير الصناعة حرص الجانب المصري على تبادل الخبرات مع الهند في مجال السياسات الصناعية، خاصة في ضوء التجربة الهندية في إجراء إصلاحات تشريعية ساهمت في تقليل البيروقراطية وتخفيف الأعباء والإجراءات عن المصنعين.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل حاليًا على تقليص الإجراءات الصناعية وتيسير رحلة المستثمر الصناعي الصغير، بما يدعم بيئة الاستثمار الصناعي ويعزز قدرة القطاع على النمو.

واستعرض الاجتماع نتائج مشاركة وزير الصناعة في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع بريكس بمدينة جايبور الهندية، والذي شهد عقد عدة لقاءات مع مسؤولين بالحكومة الهندية وممثلي عدد من الشركات الهندية، وبحث فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين.

كما تناول اللقاء الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الصناعة الهندي إلى القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل، للمشاركة في منتدى أعمال يضم الشركات المصرية والهندية، إلى جانب زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه، أكد سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر، باعتبارها من الدول الصديقة في المنطقة التي ترتبط معها الهند بعلاقات طويلة الأمد.

وأشار إلى أن الشركات الهندية ترى مصر وجهة استثمارية جيدة ومركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير والاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي والتقارب الثقافي بين مصر والهند.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بتعزيز العلاقات الصناعية والاستثمارية بين البلدين، وفي مقدمتها جذب استثمارات هندية جديدة إلى السوق المصري، وإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات الهندية في التكنولوجيا والسياسات الصناعية.

كما بحث الجانبان فرص توسيع قاعدة المشروعات الصناعية المشتركة والاستفادة من موقع مصر واتفاقياتها التجارية لتعزيز نفاذ المنتجات المصنعة محليًا إلى الأسواق الإقليمية والدولية.