أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد لا تزال مرتفعة، خاصة في ظل التطورات الجارية في الشرق الأوسط، والتي تظل تداعياتها على الاقتصاد الأمريكي غير واضحة، ما يزيد من تعقيد المشهد أمام صناع السياسة النقدية.

وأوضح البيان أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، في وقت ظل فيه نمو الوظائف محدودًا، مع استقرار معدل البطالة دون تغير يُذكر خلال الأشهر الماضية، بينما لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

وأشار الفيدرالي إلى أنه يسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى مستهدف 2% على المدى الطويل، مؤكدًا متابعته الدقيقة للمخاطر المحيطة بتفويضه المزدوج، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بتحديات داخلية وخارجية.

وفي هذا السياق، قررت لجنة السوق المفتوحة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند ما بين 3.50% و3.75%، مع التأكيد على اعتماد نهج قائم على البيانات، والاستعداد لتعديل السياسة النقدية عند الحاجة، بناءً على تطورات سوق العمل والتضخم والتوقعات الاقتصادية والتطورات المالية والدولية.