قال جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن ملامح وفلسفة مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، يركز على عدة محاور تقنية وفنية وتنظيمية.

مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح أن أولى ركائز القانون تتمثل في وجود تقنية للتعرف على الطفل والتحقق من سنه، بما يضمن ضبط استخداماته للمنصات الرقمية بصورة آمنة، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تقوم على حماية الأطفال ووقايتهم من المخاطر الرقمية، تنمية الوعي الرقمي لدى الأطفال، إلزام مقدمي الخدمات بوضع ضوابط فنية وتقنية لحماية القُصّر، تعزيز دور الدولة في التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.

وأكد المستشار القانوني لوزارة الاتصالات أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين إتاحة استخدام التكنولوجيا للأطفال، وضمان سلامتهم في البيئة الرقمية، من خلال وضع إطار تنظيمي واضح يحدد المسؤوليات والالتزامات.

كما أكد أهمية محور التنظيم والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة بالطفل، موضحا أن القانون لن يحقق أهدافه دون تعاون ومتابعة مستمرة من جميع المؤسسات المعنية، لمواكبة أي مستجدات تتعلق بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

من جانبه أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أنه سيتم تقديم بدائل آمنة لتنشئة الطفل المصري في مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء إعداد مشروع قانون في هذا الشأن.

وأشار وزير الأوقاف، خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه لا بد من التكامل من أجل الوصول إلى تشريع يحمي الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا، مؤكدا أهمية التوجيه الرئاسي في هذا الشأن من أجل حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التجارب الدولية الملهمة في حماية الأطفال.

ويشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الدولة للإعلام الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، أيضا وزير المجالس النيابية المستشار هاني عازر.