القاهرة ـ أحمد صبري وناهد إمام ومجدي عبدالرحمن

أسدل الستار أمس على التصويت في انتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على أن تعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية 18 من الشهر الجاري.

وتم إجراء هذه الجولة الانتخابية في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في 29 نوفمبر الماضي، بإلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة، والأمر بإعادتها بعد آخر إجراء صحيح والمتمثل في الدعاية الانتخابية.

وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، واستمرت على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب التي تشهد تنافسا في هذه الجولة الانتخابية، 58 مقعدا فرديا في 2372 لجنة اقتراع فرعية، بإجمالي من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 16 مليونا و43 ألفا و297 ناخبا.

وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ان جميع اللجان على مستوى المحافظات العشر استقبلت الناخبين بشكل طبيعي، لافتا إلى أن عددا من لجان الاقتراع شهدت ازدحاما وكثافة في التصويت، بسبب وقوعها ضمن مسقط رأس المرشحين المتنافسين.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت أمس 19 شكوى، وقامت بالتحقيق فيها جميعا، حيث تبين صحة بعض الشكاوى وعدم صحة الوقائع الواردة في البعض الآخر منها.

وأوضح أن من بين الشكاوى المقدمة 8 شكاوى تعلقت بوجود ازدحام في مقار عدد من المراكز الانتخابية، و3 شكاوى حول وقوع أعمال توجيه للناخبين لانتخاب مرشحين بعينهم، و3 شكاوى حول تأخر بدء العمل في لجان اقتراع فرعية، وشكوى واحدة تعلقت بعدم إدراج أحد المواطنين بقاعد بيانات الناخبين، وأخرى حول عدم تسكين أفراد العائلة في ذات اللجنة الانتخابية، و3 شكاوى حول تقديم رشاوى انتخابية لناخبين لدفعهم نحو انتخاب مرشح بعينه.

ولفت إلى تلقي شكوى واحدة من حزب العدل، تفيد بوجود نقاط حشد للناخبين في منطقة الطالبية بالجيزة، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق على وجه السرعة مع مديرية أمن الجيزة، حيث تدخلت قوات الشرطة لإزالة هذا التجمع واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الشكاوى التي ثبتت صحة الوقائع الواردة فيها، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة أسبابها، والتعامل معها وفق صحيح حكم القانون.

وشدد المستشار أحمد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتصدت لأي تجاوزات أو خروقات انتخابية واتخذت حيالها الإجراءات القانونية الحاسمة، داعيا جميع أطراف العملية الانتخابية إلى التواصل الفوري مع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الخط الساخن المخصص لهذا الغرض (19826) للإبلاغ عن أي تجاوزات.