أصدرت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر قرارًا قضائيًا يقضي بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، بعد اتهامه بالتعدي على زميله داخل نادٍ شهير.

 القرار أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة هذا الإجراء ومدته، وتأثيره على أسرة الفنان الشهيرة ومستقبل نجله، ويوضح صدى البلد وفقا لقانون الطفل، كل التفاصيل القانونية بشأن هذا الامر فيما يلي:

ووفقًا للمادة 7 من قانون الطفل المصري، فإن إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية يُعتبر تدبيرًا احترازيًا، وليس عقوبة جنائية، ويهدف إلى إعادة تأهيل الطفل وإصلاح سلوكه.

يُعتبر الإيداع تدبيرًا مؤقتًا يخضع للمراجعة الدورية كل شهرين.

ينتهي الإجراء عند بلوغ الطفل سن 21 عامًا كحد أقصى.

تعود القضية إلى بلاغ تقدمت به والدة الطفل المجني عليه، اتهمت فيه نجل محمد رمضان بالاعتداء على ابنها، مما تسبب له في كدمة وإيذاء نفسي. الدعوى تضمنت اتهامات بمشاركة الفنان محمد رمضان نفسه في الواقعة، عن طريق دعمه لابنه خلال الحادثة.

الإجراء القانوني في واقعة نجل محمد رمضان

أكد محامي نجل الفنان محمد رمضان أن موكله لم يحضر الجلسة بسبب وعكة صحية مفاجئة. 

في الوقت نفسه، طالبت أسرة الطفل المجني عليه بتعويض مدني قدره مليون جنيه، معتبرةً أن الحادث تسبب في إيذاء نفسي بالغ لابنهم.

القرار أثار ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، بين منتقدين لما وصفوه بـ'التهور التربوي'، وبين مدافعين عن حق الطفل المجني عليه في الحماية.

أوضح محامى ابن محمد رمضان، أن الطفل علي، يعاني من حالة نفسية سيئة منذ الواقعة كما أنه يتعرض دائما للتنمر بسبب لون بشرته السمراء وعندما علم بذهابه إلى المحكمة أصيب بحالة انهيار وبكاء هيستيري لخوفه من الحضور والوقوف في المحكمة.

وطلب المستشار أحمد الجندي محامي ابن محمد رمضان، تأجيل القضية بسبب إصابة الطفل بحالة انهيار وبكاء هيستيري خوفا من مثوله أمام المحكمة لصغر سنه وعدم إدراكه ما يتعرض له.