عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية صباح امس (الأحد) اجتماعها رقم (119)، في مقر اللجنة الدائمة بمنطقة الخفجي - المملكة العربية السعودية، بحضور رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، وبرئاسة مساعد وزير الطاقة م.محمد البراهيم، وبحضور الأعضاء من الجانبين الكويتي والسعودي، حيث تم بحث المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع، وذلك في إطار متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن الاجتماع يأتي استكمالا لجهود وزارة النفط في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي الكويت والسعودية بتاريخ 24 ديسمبر 2019، والتي تمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29 يناير 2020، بما يعزز التنسيق المشترك ويخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين في المنطقة المقسومة.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها، بما يشمل الخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية، والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ الخطط، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في العمليات البترولية، ومشاريع البيئة والسلامة، وخطط التطوير وتدريب العمالة الوطنية.

وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح إنه تم استعراض ما أنجز من إجراءات لإخلاء شركة شيفرون العربية السعودية للمباني الإدارية والحي السكني للموقع بمنطقة الزور، حيث جرى التنسيق الوثيق عبر اجتماعات مشتركة مع الجهات ذات الصلة لضمان التنفيذ الناجح لإجراءات الإخلاء، وتم تسلم المواقع من قبل حكومة الكويت بتاريخ 20 الجاري، بما يعكس مستوى التعاون والتكامل المؤسسي بين الجانبين.

وذكر أن الاجتماع تطرق إلى الجهود المبذولة لتخصيص طريق وممر خاص في منفذي النويصيب والخفجي، حيث تم افتتاح مسار الطريق الجديد للعاملين الخاص بالعمليات المشتركة عبر المنافذ البرية (النويصيب - حما)، وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة من برمجة بطاقات ممغنطة وتجهيز البوابات وتوفير أجهزة الإنترنت، الأمر الذي أسهم في تسهيل حركة عبور العاملين وتذليل التحديات المرتبطة بتنقلهم إلى مواقع العمليات والمنشآت النفطية.

وأشار وكيل وزارة النفط إلى أن اللجنة استعرضت برامج وخطط تطوير واستثمار الحقول البرية والبحرية وتسريع إنجازها بما يتوافق مع خططها والجدول الزمني لها، مع التأكيد على توفير الدعم والمساندة اللازمة لتمكين تنفيذ برنامج التطوير وما يصاحبه من أعمال هندسية وفنية وإنشائية، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة.

وبين أن الاجتماع ناقش وضع آلية موحدة للمعاملات الضريبية بين الجانبين الكويتي والسعودي، بهدف إنشاء إطار تنظيمي واضح للجهات المعنية، يسهم في تنظيم الإيرادات وتعزيز كفاءة الإجراءات ذات الصلة، بما يحقق العدالة والوضوح ويخدم المصالح المشتركة، حيث تم خلال الاجتماع توقيع رئيسي الجانبين على المبادئ والمعالجات المعتمدة من الجهات المختصة، والخاصة بالمسائل الضريبية والآليات التنفيذية لتحصيلها، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

وأكدت اللجنة المشتركة الدائمة «الكويتية - السعودية» اعتزازها بمستوى التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في إدارة واستثمار الموارد الطبيعية المشتركة، مشددة على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، وضمان استدامتها بما يخدم مصالح البلدين والأجيال القادمة. وشدد الشيخ د.نمر الصباح على أهمية استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة بصورة منتظمة، لما لها من دور محوري في متابعة سير العمليات البترولية، وتذليل التحديات، ودعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في المنطقة المقسومة، معربا عن تقديره لروح التعاون الإيجابية التي تسود أعمال اللجنة.