هدّدت الجامعة العامة للتخطيط والمالية لمنضوية تحت لواء الإتحاد العام التونسي للشغل بخوض جميع الأشكال النضالية بما فيها الدخول في إضراب في صورة عدم استجابة سلطة الإشراف إلى مطالبهم.

ويطالب القطاع بالإفراج الفوري عن نتائج المناظرة الداخلية للترقية بعنوان 2022 وما سبقها وبفتح المناظرة الداخلية للترقية لسنوات 2023 و2024 و2025 لمختلف الرتب والأسلاك، كما يطالبون بإصدار التسميات في الخطط الوظيفية باعتماد مبدا الشفافية طبقا لمقاييس مضبوطة ومعلنة وبإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص.

كما تطالب الجامعة بتدعيم مراكز العمل بالوسائل المادية والبشرية نظرا للنقص الفادح وبتنقية المناخ الاجتماعي عبر فتح حوار جدي ومسؤول لحل الإشكاليات العالقة.

واكدت الجامعة أن هناك حالة من الإحتقان غير مسبوقة يعيشها قطاع المالية رغم المجهودات الجبارة والنتائج الإستثنائية المحققة التي جابهتها وزارة المالية بالنكران والجحود لأبسط الحقوق المكتسبة وفق نص البلاغ.