في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا، تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر إلى إعادة صياغة عدد من مسارات التعليم والتأهيل، بما يضمن رفع جودة المخرجات الجامعية وتعزيز قدرة الشباب على المنافسة.

ويتصدر ضبط معايير القبول بفروع الجامعات الأجنبية، ولا سيما كليات الطب، وربط التخصصات باحتياجات سوق العمل، إلى جانب إطلاق برامج متقدمة لتنمية المهارات، أبرز ملامح هذه التحركات.

وتأتي تصريحات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكشف عن توجه نحو وضع إطار أكثر وضوحًا يوازن بين استقلال فروع الجامعات الأجنبية وخضوعها للمعايير المنظمة، وبين ضرورة ضمان المستوى العلمي للطلاب والخريجين. وفي الوقت نفسه، تبرز أكاديمية مهارات المستقبل كمشروع يستهدف إكساب الشباب مهارات رقمية وتقنية وشخصية، بالتعاون مع جامعات وشركات عالمية.

وبينما تسعى الوزارة إلى الحفاظ على جودة التعليم الطبي وسمعة الطبيب المصري، تعمل أيضًا على إعادة مواءمة أعداد الطلاب والتخصصات الجامعية مع احتياجات سوق العمل، في محاولة للانتقال من مجرد التوسع في الإتاحة التعليمية إلى تعليم أكثر ارتباطًا بالمهارات المطلوبة وفرص العمل المستقبلية.

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن فروع الجامعات الأجنبية تخضع لقانون خاص بها ومطبق منذ السابق، موضحًا أن قواعد القبول بالكليات التابعة لهذه الفروع، ومنها كليات الطب، تخضع لمعايير خاصة بالجامعة الأم التي أنشأت الفرع، وفقًا لقانون إنشائها.

وأوضح قنصوة، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع معايير للالتحاق، وبصفة خاصة في تخصصات محددة، بما يضمن توافقها مع المعايير الأخرى المطبقة في المسارات المختلفة للالتحاق بالجامعات العالمية، مشددًا على ضرورة عدم وجود تعارض بين هذه المعايير.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الطالب الملتحق بالتخصص، ولا سيما تخصص الطب، إلى المستوى العلمي المطلوب، بما يؤهله لممارسة المهنة بالمستوى اللائق بعد التخرج.

وأكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على الحفاظ على مستوى خريجي كليات الطب، وكذلك سمعة الطبيب المصري، مشددًا على أن الوزارة تعمل بكل ما تستطيع لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الوصول إلى إطار واضح يضمن الالتزام بالمعايير المطلوبة، بما يُسهم في الحفاظ على مستوى الخريجين وسمعة الطب المصري.

كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شهد استعراض آخر ما تم إنجازه في مشروع أكاديمية مهارات المستقبل، في إطار توجيهات الرئيس بالعمل على تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل العالمي.

وأوضح «قنصوة» في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن الأكاديمية تستهدف إتاحة برامج تدريبية متقدمة للشباب بالتعاون مع جامعات علمية في الولايات المتحدة ودول أخرى، إلى جانب الاستفادة من خبرات كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب المصري إلى المستويات العالمية.

وأضاف أن الطالب أو الخريج سيكون بإمكانه الحصول على دورات تدريبية متخصصة عبر المنصة، يحصل بعدها على شهادات عالمية تضاف إلى جداراته ومهاراته، بما يعزز فرصه في الحصول على الوظائف التي تتطلب مهارات متقدمة بعد التخرج.

وأشار قنصوة إلى أن البرامج التدريبية ستشمل مجالات متنوعة، من بينها المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المهارات الشخصية والفردية، بما يساعد الشباب على تطوير قدراتهم بشكل متكامل، فضلًا عن إتاحة دورات تخصصية تمتد إلى نحو 3 أشهر في بعض المجالات، بما يمكن المتدرب من التخصص بشكل أعمق في أحد المجالات المطلوبة.

وأكد وزير التعليم العالي، أن الهدف هو توفير حزمة متكاملة من البرامج والدورات التدريبية التي تمكن الشباب من تطوير مهاراتهم وإعداد أنفسهم للمنافسة في سوق العمل العالمي، موضحًا أن ذلك يأتي استكمالًا لجهود تطوير البرامج التعليمية وربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل.

وفي هذا السياق، أوضح قنصوة أن ربط التخصصات والبرامج التعليمية بأعداد الطلاب يتطلب إعداد دراسات دقيقة وشاملة لاحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا المعنية بهذا الملف، والتي تضم أكثر من 8 آلاف عضو هيئة تدريس، بذلت جهودًا كبيرة على مدار الأشهر الماضية لإعداد هذه الدراسات.

وأشار إلى أن التقرير الأول تضمن دراسة كيفية توزيع أعداد الطلاب داخل الكليات والتخصصات المختلفة، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن هذه الدراسة كانت من بين الملفات التي جرى استعراضها أمام الرئيس السيسي خلال اللقاء.

واختتم وزير التعليم العالي، بالتأكيد أن ما تم إنجازه يمثل خطوة أولى ضمن مجموعة من الخطوات المقبلة، تستهدف تطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل، وصولًا بالجامعات المصرية إلى مستويات أعلى من التنافسية العالمية.