كشفت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي، في تطور لافت للأنظار، عن توجه جديد لاستئناف صرف الحوافز الشهرية المالية لكافة أعضاء الجمعية الوطنية والمجلس الاستشاري، وذلك بعد فترة توقف طويلة أثارت تساؤلات عديدة خلال الأشهر الماضية.

وبحسب ما نقلته تلك المصادر، فإن القرار الجديد يحدد موعداً لبدء التطبيق الفعلي لصرف هذه المستحقات المالية، اعتباراً من شهر مايو من عام 2026. وأوضحت المصادر أن القيمة المقررة للحافز الشهري لكل عضو ستصل إلى ألف ريال سعودي، في خطوة تُرى بمثابة دعم مالي للعضويات المنتخبة والمعينة ضمن الهيئتين الاستشاريتين.

وفي سياق متصل، تشير البيانات الأولية إلى أن عدد أعضاء الجمعية الوطنية والمجلس الاستشاري يُقدر بنحو 850 عضواً، وهو رقم كبير يجعل إجمالي المبالغ المالية المخصصة لهذا البند شهرياً ذا ثقل مالي ملحوظ، مما يضع المسؤولية المالية على عاتق قيادة المجلس الانتقالي لتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

على الرغم من هذه التسريبات، لم تصدر حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي بيانات رسمية أو توضيحات من القيادة العليا للمجلس الانتقالي، فيما يخص الآلية التنفيذية لقرار استئناف الصرف، أو المصادر التمويلية لهذه الحوافز، مما يترك المجال مفتوحاً للمزيد من التكهنات حول تفاصيل التنفيذ الفعلي لهذا القرار المستقبلي.