تنطلق المنظومة المالية والبنكية في تونس غدا الخميس 1 أكتوبر 2026، في تطبيق الآليّة الجديدة للتمويل القائمة على إسناد 'قروض على الشرف' دون فوائض (0%).

وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض، حسب ما ورد في منشور سابق للبنك المركزي التونسي.

وتتطلّع شريحة واسعة من التّونسيين إلى الشروع في إسناد هذا الصّنف من القروض للنّفاذ إلى التّمويل البنكي بطرق ميسّرة وبضمانات قليلة من أجل تحسين وضعها المادّي وخاصّة للانخراط في الدّورتين الاقتصاديّة والمالية.

وكان أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي وفي تصريح سابق للإذاعة الوطنية، أكد أن المنصة ستُمكن الحريف من وصل يضم التاريخ والساعة والعدد الرتبي للإيداع، مبينا أن معالجة الملفات ستكون اعتمادا على الأسبقية في إيداع المطلب.

وقال إن رد البنك يجب أن يكون خلال 10 أيام، سواء كان بالقبول أو الرفض مع تقديم الأسباب في صورة عدم الموافقة.

وتُمنح قروض الشرف دون فوائد ودون ضمانات عينية، وتكون عبر تخصيص البنوك 8 بالمائة من أرباحها لتكون في شكل خط تمويل في الغرض.

وضبط البنك المركزي التونسي الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف.

وحدد الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سقف التمويل بـ 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى و5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك.

 كما أوجب، باستثناء البنوك ذات الاختصاص، تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.

ونصّ الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصاه سنتان دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز ستة أشهر. 

كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها.

وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة، إلى جانب الشركات الأهلية. 

ويضبط الأمر مفهوم المشروع الصغير باعتباره كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة، فيما تعرف المؤسسة الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة بأنها المؤسسة التي يتراوح حجم استثماراتها، سواء عند الإحداث أو التوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.