في أول رد فعل رسمي من لندن، أعلنت الحكومة البريطانية عن أن لديها «أدلة موثوقة» على حدوث إعدامات جماعية وممارسات عنف واسعة ضد المدنيين في مدينة الفاشر بولاية دارفور، غرب السودان، بالتزامن مع سيطرة قوات الدعم السريع (RSF) على المدينة. 

جاء هذا الإعلان خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي دعا إليها الجانب البريطاني لبحث تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، وفقا لما نقلته صحيفة ذا جارديان نقلا عن موقع الحكومة البريطانية.

وفي كلمته، أوضح السفير جيمس كاريوكي، القائم بأعمال البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، أن بلاده «قلقة للغاية من تصاعد العنف في الفاشر وتعقّبه لناحية العواقب المروّعة على السكان المدنيين».

وأشار إلى وجود تقارير “موثوقة” تفيد بارتكاب RSF ممارسات منها القتل المُستهدف – غالبًا على أسس عرقية – والتعذيب والاغتصاب الجماعي والتعدي على مرافق المساعدات الإنسانية، وفقا لموقع الحكومة البريطانية

وأوضح البيان أن من بين الانتهاكات التي تم توثيقها «إعدامات موجزة خلال عمليات تفتيش من بيت إلى بيت، أو أثناء محاولة المدنيين الفرار من المدينة». كما تم استهداف عمال الإغاثة والبنيات التحتية المدنية، وهو ما إن تم تأكيده يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي. 

وتعليقًا على ما جرى، نبهت منظمات حقوق الإنسان إلى أن هذه الحملة – خاصة في الفاشر – قد ترقى إلى “جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”، بالنظر إلى النمط المنهجي للاعتداءات والتوثيق الأولي للمسارات العرقية في تنفيذها، وفقا لتقرير الفرع البريطاني لمنظمة العفو الدولية.

من جهة أخرى، أشار التقرير البريطاني إلى أن استمرار القتال والتصعيد العسكري في الفاشر وما يرافقه من حصار على المدنيين وقطع طرق الإغاثة يُفاقم الكارثة الإنسانية، ويجعل الوصول إلى المحتاجين أمراً شبه مستحيل.

وطالب البيان بسحب القوات، ووقف الهجمات فورًا، وفتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين وتقديم المساعدات. 

كما تم التطرق إلى مسؤولية المجتمع الدولي، والدول التي تُعتبر لها «نفوذ على أطراف النزاع»، من أجل الضغط بوقف فوري للأعمال العدائية، والدخول في مسار سياسي يفضي إلى حماية المدنيين ووقف التصعيد. 

وأكد الجانب البريطاني أن “لا حل عسكريًا لهذا الصراع” وأن الجلوس إلى طاولة الحوار هو الطريق الوحيد لمنع المزيد من المعاناة. 

وقال البيان البريطاني إن استمرار التجاوزات وإنكار الوصول للمساعدات سيدعم فرض تدابير إضافية مثل العقوبات الموجهة ومراقبة أكبر لصادرات الأسلحة إلى الأطراف المتورّطة. 

وأضاف: «سنعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان المساءلة لمن ارتكبوا هذه الجرائم».