أعلنت إسبانيا اليوم الخميس إدانتها لدعوة الكنيست لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية، الاتحاد الاوروبي والتعاون الدولي الإسبانية اليوم الخميس بيانا أدانت فيه 'دعوة 'الكنيست' الإسرائيلية لدعم ضم الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة'.

وقال الخارجية الإسبانية في بيانها 'على الرغم من أن التصويت لا يحمل طابعاً ملزماً، إلا أنه يتجاهل المبادئ والأحكام الأساسية للقانون الدولي، ويتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي يقرّ بعدم شرعية الاحتلال'.

وأوضحت أن 'يقوض هذا القرار أيضًا الأسس التي تقوم عليها إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي من شأنه ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام في المنطقة، وأمن إسرائيل، من خلال تجاهل الالتزامات التي تعهد بها كل الطرفان، إسرائيل وفلسطين، منذ مؤتمر مدريد وعملية أوسلو'.

وجددت إسبانيا إدانتها لتوسيع المستوطنات، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإدانتها كل عمل يهدف إلى عرقلة التوصل إلى حل سلمي للصراع.

كما جددت دعوتها إلى الإفراج عن الرهائن وجميع الأسرى، ووقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل واسع إلى قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكدت إسبانيا مجدداً دعمها الثابت لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام.