أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء أن النقابة تطالب منذ سنوات بإصدار قانون المسؤولية الطبية.

وقال الزيات في مقابلة مع برنامج 'حديث القاهرة' المذاع على قناة 'القاهرة والناس': 'نتحدث عن مشروع قانون المسؤولية الطبية منذ 2016، وهي بداية أول مشروع تقدمت به النقابة ولكن الحديث عن القانون كان قبل ذلك'.

وأضاف: 'الجمعية العمومية هي السلطة العليا في نقابة الأطباء، نلجأ لجمعية عمومية طارئة، وليس عادية لأننا وصلنا إلى حد الفشل في كل محاولاتنا لإصلاح موقف القانون وهو قانون أساسي لتعامل كل طبيب في مصر والخاسر الأساسي للأسف الشديد هو المريض وليس الطبيب'.

وتابع: 'سوف نلجأ للجمعية العمومية لأننا اتخذا كافة الخطوات وفشلت، ادعو السادة الأطباء أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب إلى حضور الجمعية العمومية لكي يستمعون إلى الأطباء ويقومون بالرد عليهم'.

وواصل: 'لا يوجد أكبر من ذلك اجتماع يمكنهم أن يستمعوا فيه إلى الآراء واعد أن الحضور سيكون أكبر عدد حضور لجمعية عمومية في تاريخ أطباء مصر'.

وأوضح: 'قانون المسؤولية الطبية ظهر في الدول الغربية ثم الدول العربية المجاورة وأدى لتحسين المنظومة الصحية في هذه البلاد والقانون يحدد العلاقة بين الطبيب والمريض وكيفية التعامل المباشر بينهما'.

وأكمل: 'في مصر لو حدث مشكلة مع الطبيب سواء مضاعفات أو خطأ أو إهمال يتعامل بقانون العقوبات وهو لا يضع فارق بين شخص صدم آخر بسيارة فقتله أو بلطجي ضرب شخص وقتله أو طبيب كان يقوم بجراحه وحدثت مشكلة للمريض'.

واختتم: 'النقابة طالبت بقانون للمسؤولية الطبيب مثل كل الدول الأخرى، ليبيا لديها قانون للمسؤولية الطبية منذ 1986 ونحن دخلنا نقابة الأطباء متأخرا بعد ثورة 2011 وبعد ذلك بدأنا في مراجعة الأمور'.