أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الحوافز الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشددين على أنها تعكس رؤية واضحة لدعم الإنتاج، وتحقيق الاستقرار، ووضع المواطن في قلب أولويات المرحلة المقبلة.

اعتبر النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص لصدي البلد أن هذه التوجيهات تمثل خريطة طريق متكاملة لدفع النمو الاقتصادي، من خلال تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

 وأكد أن توفير الموارد الدولارية واستمرار مرونة سعر الصرف من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، شدد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب،  في تصريح خاص لصدي البلد على أن توجيهات الرئيس تعيد توجيه بوصلة الاقتصاد نحو دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 موضحًا أن توفير مستلزمات الإنتاج سيسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقتها وزيادة الصادرات، بما يحقق توازنًا مستدامًا في السوق.

فيما أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لصدي البلد أن التوجيهات تعكس اهتمامًا واضحًا بحماية المواطن، خاصة من خلال التركيز على خفض التضخم وتأمين مخزون استراتيجي من السلع. وأشارت إلى أن هذه السياسات ستنعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

اتفق النواب الثلاثة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد، مدعومًا بسياسات تستهدف تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات، ودعم الإنتاج، وضبط الأسواق، بما يعزز من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.