قال محمد جبران وزير العمل: إننا نجتمع اليوم في مناسبة من أهم المناسبات العالمية، وهي اليوم العالمي لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والذي يحمل هذا العام طابعًا بالغ الأهمية، بعد الحادث الأليم الذي وقع مؤخرًا في محافظة المنوفية، وراح ضحيته شهيدات الوطن أثناء توجههن للعمل لكسب قوت يومهن ودعم أسرهن على تحمل أعباء الحياة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2025، الذي تُنظَّمه وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الوطنيين تحت شعار: ‎'التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنُسرِع الجهود!'.

وأوضح الوزير أن هذا الحادث الأليم جرس إنذار قوي يدعونا جميعًا - حكومةً ومجتمعًا مدنيًا وشركاء تنمية - إلى الوقوف بكل جدية ومسؤولية أمام ظاهرة عمل الأطفال، بخاصة في أسوأ أشكالها، التي تهدد حاضر الأطفال ومستقبلهم، وتخالف كل الأعراف الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.

وتابع الوزير: من هذا المنبر، أؤكد الرفض القاطع من قبل الحكومة المصرية لأي ممارسات تنتهك حقوق الطفل، وعلى رأسها استغلالهم في بيئات عمل خطرة وغير آمنة، سواء لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، ونشدد على أن مكافحة عمل الأطفال تمثل أولوية وطنية، مدعومة بإرادة سياسية واضحة، تُترجم إلى خطط ومبادرات عملية على أرض الواقع.

وأوضح الوزير أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، فمنذ إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة حرصنا على تشكيل اللجنة التوجيهية التي عملت بشكل دؤوب لسنوات عديدة لتحقيق أهدافها من خلال تفعيل آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت لضمان عدم تشغيل الأطفال في القطاعات المحظورة قانونًا، ولضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تطوير آليات التفتيش من خلال حوسبة منظومة التفتيش وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين في مختلف الوزارات وكذلك تنظيم حملات التوعية التي استهدفت الأسر والمجتمعات الأكثر عرضة لهذه الظاهرة ،كما نعمل مع شركائنا في وزارات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، على الربط بين التعليم والحماية الاجتماعية، للحد من التسرب المدرسي، وتقديم برامج دعم تستهدف الأسر التي قد تضطر أطفالها للعمل بسبب الظروف الاقتصادية.

وتابع: انطلاقا من حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية والعمل على تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع فقد حرصت مصر على تنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، حيث صدر القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2015 بشأن الأعمال الخطرة المحظور تشغيل الأطفال بها، كما يتضمن قانون العمل 14 لسنة 2025 أحكامًا صارمة لحماية الأطفال حيث تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ، وجواز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين وضمان بيئة عمل آمنة لكافة العاملين دون استثناء أي فئة، كما حرص على تقديم الرعاية والحماية للطفل المعاق.

ونتطلع في هذا السياق إلى صدور المسح الاستقصائي الوطني حول عمل الأطفال، والذي يُعد خطوة محورية في تحديد الأولويات الجغرافية والقطاعية للتدخل، ونُثمن جهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة العمل الدولية في إعداده، خاصة مع شروعنا في إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية والذي نتطلع إلى مشاركتكم الفعالة في إعدادها وتنفيذها كي نستفيد من افضل الممارسات و نبني على جهودنا ونجاحاتنا السابقة.

وإنني انتهز هذه الفرصة لأؤكد أهمية تفعيل آلية الإحالة الوطنية بين الجهات المعنية على كافة المستويات المركزية والمحلية بما يضمن التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ويُسهم في توفير حماية شاملة ومستدامة للأطفال، ويُعزز من قدرة الدولة على التدخل المبكر، وإعادة دمج الأطفال في التعليم، وتقديم الدعم الاجتماعي اللازم لهم ولأسرهم.

وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحرص الجميع على التعاون معنا في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، انطلاقًا من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أتقدم بالشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية بقيادة أريك أوشلان وكافة الشركاء الوطنيين والدوليين والجهات المانحة على دعمهم الدائم لنا في جهودنا للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال.

وأكد أنه رغم الجهود التي بذلناها جميعا مازال أمامنا الكثير والكثير لنقدمه معا نتعهد بمضاعفة الجهود لوقف كل أشكال الاستغلال، وحماية أطفالنا من كل ما يهدد براءتهم ومستقبلهم.. وفي ظل عالم مليء بالتحديات نؤمن بأن الاستثمار في أطفالنا هو الاستثمار الأمثل من أجل غد مشرق.