قال قاض إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيصدر عليه الحكم في العاشر من يناير في القضية الجنائية التي أدين فيها بتهم تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لممثلة إباحية، لكن من غير المرجح أن يواجه عقوبة السجن أو عقوبات أخرى.

ويعني حكم القاضي خوان ميرشان أنه سيُطلب من ترامب المثول أمام جلسة استماع بالمحكمة قبل 10 أيام فقط من تنصيبه في 20 يناير، وهو سيناريو غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة. قبل ترامب، لم يتم اتهام أو إدانة أي رئيس أمريكي - سابق أو حالي - بارتكاب جريمة.

وقال القاضي إن ترامب، 78 عاما، قد يحضر جلسة النطق بالحكم إما شخصيا أو افتراضيا.

وكتب أنه لا يميل إلى الحكم على ترامب بالسجن، وأن عقوبة 'الإفراج غير المشروط' ــ أي عدم الاحتجاز أو الغرامة المالية أو المراقبة ــ ستكون 'الحل الأكثر قابلية للتطبيق'.

ترامب يخسر كل يوم.. الأمريكيون يؤيدون انسحابه من انتخابات 2024

ردا على اتهامه بالاغتصاب .. ترامب: ليس لديهم أي شيء ضدي

وترجع القضية إلى مبلغ 130 ألف دولار دفعه مايكل كوهين المحامي السابق لـ ترامب لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لإبقائها صامتة بشأن لقاء جنسي قالت إنها أجرته مع ترامب، لكنه ينفي ذلك. وأدانت هيئة محلفين في مايو ترامب بتزوير السجلات لإخفاء المدفوعات قبل انتخابات 2016.

ومن شأن فرض الحكم أن يمهد الطريق أمام ترامب للاستئناف. 

واعترف ميرشان في حكمه بأن ترامب أوضح أنه ينوي الاستئناف.

وفي منشور على شبكة تروث الاجتماعية الخاصة به في وقت مبكر من يوم السبت، قال ترامب إنه لم يقم قط بتزوير سجلات الأعمال.

وكتب ترامب: 'إنها تهمة مزيفة ومختلقة من قبل قاض فاسد يقوم فقط بعمل إدارة الظلم لبايدن وهاريس'. 'لقد خلق حالة لم يكن هناك شيء فيها.'

أعلن ميرشان عن خطته للحكم برفض اقتراح ترامب برفض القضية بسبب فوزه في الانتخابات الرئاسية. وقال محامو الدفاع عن ترامب إن إبقاء القضية معلقة عليه خلال فترة رئاسته من شأنه أن يعيق قدرته على الحكم.

رفض ميرشان هذه الحجة، وكتب أن إلغاء حكم هيئة المحلفين جانبًا من شأنه أن 'يقوض سيادة القانون بطرق لا يمكن قياسها'.

وكتب ميرشان في القرار: 'وضع المدعى عليه كرئيس منتخب لا يتطلب تطبيقًا جذريًا و'نادرًا' لسلطة (المحكمة) للموافقة على طلب (الفصل)'.

ورفض ميرشان حجة ترامب في دعوى قضائية بتاريخ 3 ديسمبر مفادها أن الفصل كان مبررًا لأن 'مساهماته المدنية والمالية لهذه المدينة والأمة كثيرة جدًا بحيث لا يمكن حسابها'.

ومع اعترافه بخدمة ترامب كرئيس، قال القاضي إن تصريحات ترامب العامة التي تنتقد النظام القضائي كانت أيضًا عاملاً بالنسبة له في تحديد كيفية تأثير شخصية ترامب في القرار.

وانتقد ميرشان ما أسماه 'هجمات ترامب المستمرة وغير المدعمة بأدلة' ضد نزاهة الإجراءات الجنائية، وأشار إلى أنه أدانه بعشر تهم بالازدراء أثناء المحاكمة لانتهاكه مرارا أمرا يقيد الإدلاء بشهادات خارج المحكمة بشأن الشهود. وغيرها.

وكتب ميرشان: 'لقد بذل المدعى عليه جهودًا كبيرة للبث على وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات الأخرى عدم احترامه للقضاة وهيئات المحلفين وهيئات المحلفين الكبرى والنظام القضائي ككل'.

وقال القاضي في إشارة إلى السلطة القضائية: 'يجب تحليل شخصية المدعى عليه وتاريخه فيما يتعلق بسيادة القانون والسلطة الثالثة للحكومة'. 'وفي هذا السياق، فإنه لا يرجح لصالحه'.

وأدانت هيئة محلفين في مانهاتن، في مايو، ترامب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على المدفوعات لدانييلز. 

ودفع ببراءته ووصف القضية بأنها محاولة من جانب المدعي العام الديمقراطي ألفين براج، المدعي العام الديمقراطي الذي وجه الاتهامات، للإضرار بحملته لعام 2024.

وكان من المقرر في البداية إصدار الحكم على ترامب في 11 يوليو 2024، ولكن تم تأجيله عدة مرات. 

وقال ميرشان يوم الخميس الماضي إن طلب ترامب في أغسطس تأجيل الحكم إلى ما بعد الانتخابات يعني ضمنا أنه وافق على الحكم عليه خلال الفترة الانتقالية.

وكتب ميرشان: 'أي إدعاء قد يقوله المدعى عليه بأن الظروف قد تغيرت نتيجة لفوز المدعى عليه في الانتخابات الرئاسية، رغم أنه مناسب، إلا أنه مخادع'.

ولم يعارض براج تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات. قام ميرشان في سبتمبر بتأجيله إلى 26 نوفمبر.

وبعد أن هزم ترامب نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر، أرجأ القاضي النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى لمعرفة الخطوات التالية.

وقال مكتب براج إن هناك إجراءات لا ترقى إلى مستوى 'العلاج الجذري' المتمثل في إلغاء حكم هيئة المحلفين، وهو ما يمكن أن يهدئ مخاوف ترامب بشأن تشتيت انتباهه بقضية جنائية أثناء خدمته كرئيس، مثل تأجيل العقوبة إلى ما بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض في عام 2029. 

وكتب ميرشان يوم الخميس أنه وجد أن هذا البديل 'أقل استحسانا' من الحكم على ترامب قبل التنصيب.

الحصانة الرئاسية

وخسر ترامب في 16 ديسمبر محاولة منفصلة لإلغاء حكم الإدانة بأموال الصمت في ضوء قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر في الأول من يوليو بأنه لا يمكن محاكمة الرؤساء جنائيا بسبب أفعالهم الرسمية، وأنه لا يمكن تقديم أدلة على أفعالهم الرسمية في القضايا الجنائية المتعلقة السلوك الشخصي.

وفي رفضه اقتراح ترامب بإقالة ميرشان، قال إن الملاحقة القضائية بشأن 'الأفعال الشخصية الحاسمة المتمثلة في تزوير سجلات الأعمال لا تشكل أي خطر للتدخل في سلطة ووظيفة السلطة التنفيذية'.

ويعاقب على تزوير السجلات التجارية بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، ولكن السجن غير مطلوب. وقبل فوزه في الانتخابات، قال خبراء قانونيون إنه من غير المرجح أن يتم حبس ترامب بسبب افتقاره إلى التاريخ الإجرامي وكبر سنه.

تم اتهام ترامب في ثلاث قضايا جنائية أخرى على مستوى الولاية وعلى المستوى الفيدرالي في عام 2023: واحدة تتعلق بوثائق سرية احتفظ بها بعد ترك منصبه واثنتان أخريان تتعلقان بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

ودفع بأنه غير مذنب في جميع القضايا الثلاث. وتحركت وزارة العدل لرفض القضيتين الفيدراليتين بعد فوز ترامب في الانتخابات.

إن القضية الجنائية لولاية ترامب في جورجيا بشأن التهم الناشئة عن جهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 في تلك الولاية أصبحت في طي النسيان.